خاض موطفو وموظفات وعمال وعاملات الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا عن العمل، الثلاثاء والأربعاء 16 و17 شتنبر 2025، إضرابا عن العمل، في إطار برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات وطنية خلال شهري شتنبر وأكتوبر، مصحوبة باعتصامات ووقفات ومسيرة احتجاجية مركزية.
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن المجلس الجامعي، عقب اجتماعه الأخير، قرر تنظيم إضراب وطني لمدة يومين في 16 و17 شتنبر 2025، يتبعه إضراب آخر في 23 و24 من الشهر نفسه، على أن تتواصل محطات الإضراب خلال أكتوبر المقبل مع أشكال احتجاجية ميدانية تشمل اعتصامات مع المبيت ووقفات مركزية. كما أعلن المجلس عن مقاطعة جميع المهام الخارجة عن اختصاصات الأطر كما حددتها الأنظمة الأساسية المنظمة للقطاع.
وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوات تأتي في ظل استمرار وزارة الداخلية في رفض فتح حوار جاد ومسؤول، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي وخاصة ما يرتبط بحق النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب إصرار الوزارة – بحسب البلاغ – على الإبقاء على أوضاع القطاع المتدهورة من حيث الأجور والترقيات والتحفيزات، فضلاً عن تقليص عدد الموظفين من 144 ألفاً إلى أقل من 80 ألفاً يشتغلون في ظروف غير لائقة.
كما شددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، على ضرورة الاستجابة لمطالبها المتمثلة في صون التمثيلية النقابية وضمان مصداقية انتخابات اللجان الثنائية، إضافة إلى تسوية الملفات الإدارية العالقة مثل إدماج حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج التصنيف.
ويشمل الملف المطلبي أيضاً إعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها إلى طاولة الحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الموجهة للوزارة بتاريخ 11 نونبر 2024، فضلاً عن معالجة ملفات الأعوان العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض.
وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض دعوتها لوزارة الداخلية إلى فتح حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، كما أدانت العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.
