قررت النقابات المهنية الثلاث الممثلة لصيادلة المغرب، وهي الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية والإضرابات التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب اجتماع عقدته مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الخميس 5 مارس 2026.
وأوضحت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، أنها عبّرت خلال اللقاء عن رفضها التام للرأي الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص تحرير رأسمال الصيدليات، معتبرة أن هذا الطرح كان “غير صائب من حيث منهجيته ومضمونه”، بالنظر إلى المقاربة التي وصفتها بالانفرادية والإقصائية التي اعتمدها المجلس.
وبحسب المصدر ذاته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات “لا تدخل إطلاقاً ضمن التصور العملي للوزارة أو الحكومة”، مشدداً على أن الصيدلية ستظل مرفقاً صحياً أساسياً لا يمكن المساس باستقلاليته، بالنظر إلى دورها المحوري في ضمان الأمن الدوائي للمواطنين.
كما جدد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ مخرجات اتفاق 6 أبريل 2025، مع التأكيد على مواصلة ورش إصلاح القطاع بهدف تجاوز الأزمة التي يعيشها، وذلك من خلال اعتماد الحوار المسؤول والتشاور مع المهنيين.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى تقدم عدد من الملفات الأساسية، حيث تم تسجيل “تقدم مهم” في عدة محاور بلغت مراحلها القانونية النهائية، من بينها مراجعة ظهير 1922، وملفات الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية، إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة الأدوية ذات التأثيرات المعروفة، فضلاً عن تنزيل الخريطة الصحية.
وبناءً على هذه الضمانات، قررت النقابات الثلاث تعليق كافة الإضرابات التي كانت مبرمجة سابقاً، مع التأكيد على استمرار يقظة الصيادلة لمواجهة أي خطوة قد تمس كرامة المهنة أو استقلاليتها.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تتبعي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل إشادة نقابية باستجابة وزارة الصحة وموقفها الداعم لمهنيي قطاع الصيدلة.
