نظمت هيئة المحامين، بدار المحامي بالدار البيضاء، مساء الجمعة، ندوة علمية، حول تنزيل وتطبيقات قانون العقوبات البديلة، بمشاركة ثلة من الفاعلين في الحقل القانوني والحقوقي، وفي مقدمتهم مدير شؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، الذي قدم إحاطة عامة حول هذا النص القانوني الجديد وآليات تفعيله.
في هذا الشأن، أكدت كريمة سلامة، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، من خلال تصريح لموقع “إحاطة.ما”، أن هذا القانون الجديد يطرح تساؤلات مهمة حول من سيحدد آليات التنفيذ، سواء القاضي الذي يصدر الحكم أو قاضي تطبيق العقوبات الذي يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة. وأوضحت سلامة أن المرسوم التطبيقي أشار في المادة 33 إلى أن الدولة يمكن أن تتحمل المصاريف بشكل كلي، أو أن يتحملها الشخص المحكوم عليه جزئياً أو كلياً.
وقالت سلامة: «سيصدر قرار بشأن هذا الموضوع. اليوم، نظمت دار المحامي ندوة علمية حول آليات تطبيق قانون العقوبات البديلة، بإشراف السيد هشام الملاطي، مدير شؤون الجنائية والعفو، الذي قدّم إحاطة شاملة حول القانون، وطريقة تنزيله، والنتائج المتوقعة منه، وإمكانيته في تعزيز الترسانة الجنائية المغربية، بالإضافة إلى الجوانب الحقوقية وغيرها من الإحاطات القانونية الضرورية»
وأضافت أن بعد المداخلة المتخصصة، ستشهد الندوة مداخلات ونقاشًا معمقًا جدًا، خاصة أن الحضور يضم نخبة من النقباء، وهيئة المحامين بالمغرب، ورؤساء جمعية هيئات المحامين، وزملاء ممارسين متمرسين على القوانين الجنائية والقوانين المغربية بشكل عام. وأكدت سلامة أن الهدف من الندوة هو تمكين المحامين من الاطلاع الكامل على هذا القانون الجديد، وفهم آليات تطبيقه على أرض الواقع، مع إبراز التحديات الحقوقية والقانونية المرتبطة به.
من جهته، أكد يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، خلال الندوة، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو تمكين المحامين من متابعة مستجدات قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم التنظيمي الخاص به.
وأوضح الزرقاوي أن الهيئة تهدف من خلال هذا الحدث إلى مواكبة التشريع والمستجدات القانونية، وإحاطة المحاميات والمحامين بمقتضيات هذا القانون، بالإضافة إلى متابعة الإكراهات والتحديات التي قد تطرأ عند تطبيقه على أرض الواقع، لضمان أن يكون جميع المحامين على دراية كاملة بالمقتضيات الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن موضوع العقوبات البديلة، عرف مسارا تشريعيا طويلا تجاوز 20 سنة، قبل أن يتم تفعيله في ظل الحكومة الحالية، مؤكدا أن القانون عند عرضه على مجلس النواب كان خاليا من الغرامات اليومية، وأضيفت لاحقا خلال المناقشة البرلمانية.
ولفت الزرقاوي إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ، رافقه إصدار دوريات من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، لتوضيح طرق التنفيذ وآليات التعاون مع هذا القانون.
وخلص الزرقاوي إلى القول: «نتمنى أن تفي هذه الندوة بالغرض وتحقق الاستفادة بإذن الله».
