أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن شقق السكن الاجتماعي التي يبلغ ثمنها 25 مليون سنتيم لن تكون مشمولة في إطار برنامج الدعم المباشر الجديد للسكن، موضحة أن هذه الفئة من الشقق سبق أن استفادت من دعم الدولة وإعفاءات ضريبية، ومن غير المنطقي أن تحصل على دعم مضاعف في إطار هذا البرنامج الجديد.
البرنامج السكني المحدث يهدف إلى توجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في إطار مقاربة جديدة تروم ضمان الشفافية وتفادي التلاعبات التي كانت تعرفها بعض المشاريع السابقة، لا سيما من طرف المنعشين العقاريين. ويشترط هذا البرنامج أن تكون العلاقة مباشرة بين المواطن والدولة، دون وسطاء، مع التأكيد على أن العقارات المشمولة يجب أن تكون مبنية برخصة صادرة منذ يناير 2023.
يتراوح الدعم المالي بين 7 ملايين و10 ملايين سنتيم، ويُمنح وفقًا لسعر الوحدة السكنية، بينما يُستثنى السكن الاجتماعي الذي سبق أن استفاد من إعفاءات، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وعدم إهدار الموارد العمومية. وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم الجديد لا يُخصص إلا للوحدات السكنية التي لم تستفد من برامج سابقة، مما يُعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية ويمنع الاستغلال المتكرر للدعم العمومي.
كما شددت المنصوري على أن السلطات وضعت آليات مراقبة دقيقة وقوانين صارمة لضمان نجاعة البرنامج، والحد من ظاهرة “السماسرة” والتلاعبات التي كانت تشوب قطاع السكن الاجتماعي سابقًا. ويُرتقب أن يُسهم هذا التحول في هيكلة جديدة للسوق العقاري المغربي وتحقيق استجابة أكثر دقة لحاجيات المواطنين.
