أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدولة خصصت ما يقارب 13 مليار درهم لفائدة جمعيات المجتمع المدني خلال سنتي 2022 و2023، وذلك في إطار شراكات تم توقيعها بين هذه الجمعيات ومختلف القطاعات الحكومية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 22 ماي 2025، أن هذا الرقم يعكس دينامية كبيرة يشهدها المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدعم المسجل في هذه الفترة شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما تم رصده في سنتي 2020 و2021.
وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر شراكة الدولة مع المجتمع المدني، من خلال الاشتغال على مشروع مرسوم جديد يعزز آليات التتبع والمراقبة لطرق صرف الدعم العمومي، ويضمن شفافية أكبر في تدبيره.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تثمّن الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية المحلية والقطاعية، وأن هذا الدعم المالي يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز مساهمة الفاعلين الجمعويين في مختلف الأوراش الوطنية.
