كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد ملفات التكفل الصحي المعالجة بلغ أكثر من 734 ألف ملف إلى حدود نهاية يونيو المنصرم، في إطار جهود تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الخميس، أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل للعلاج لفائدة جميع المستفيدين، خاصة من خلال نظام “أمو تضامن” الذي يتيح للمواطنين غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك الاستفادة من نفس سلة العلاجات المقدمة للمؤمّنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع مجانية الولوج إلى الاستشفاء بالمرافق العمومية.
وأكد الوزير أن ورش الحماية الاجتماعية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، واستجابة للانتظارات الكبرى للمواطنين، مبرزًا أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تفعيل هذا الورش الوطني الحيوي.
وفي سياق متصل، أشار بايتاس إلى أن عدد ملفات طلب استرجاع نفقات العلاج تجاوز 12 مليون ملف، ما يعكس – حسب تعبيره – “الثقة المتزايدة التي أصبحت لدى المواطنين في هذا النظام الصحي الجديد”.