صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يحرم المخالفين لمقتضيات القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية من ظروف التخفيف، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى مواجهة استمرار ترويجها في القطاع غير المهيكل.
وكشف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في عرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، أن استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس عرف انخفاضا بـ35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل 50 في المئة، لكنه اعترف بالمقابل بظهور بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل.
قانون جديد يشدد العقوبات على صنع الأكياس البلاستيكية
