ثمن مجلس الجالية المغربية بالخارج الإصلاحات المرتقبة لمدونة الأسرة التي أعلن عنها خلال اللقاء التواصلي المنعقد الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر أكاديمية المملكة المغربية، بتعليمات ملكية سامية.
وأشاد مجلس الجالية المغربية بالخارج، في بلاغ، بالرعاية الملكية السامية التي شكلت ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي، معبرًا عن اعتزازه بما تحقق من مخرجات هامة نتيجة الحوار العمومي وإسهامات الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة.
كما أثنى المجلس على تجاوب الإصلاحات مع مطالب الجالية المغربية بالخارج، لا سيما تلك المتضمنة في المذكرة التي قدمها المجلس سابقًا، خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حلول مبتكرة لحالات التوارث في الزواج المختلط.
وأبرز المجلس أهمية التعديلات المرتقبة التي تهدف إلى معالجة النقائص التي ظهرت عند التطبيق القضائي الحالي لمدونة الأسرة، ومواءمة مقتضياتها مع التطورات التشريعية والمجتمعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما أشار المجلس إلى أهمية إدراج التعديلات في النصوص التشريعية ذات الصلة لضمان تطبيق فعال وشامل للمدونة الجديدة.
واعتبر المجلس أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تنسجم مع المبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية لرئيس الحكومة، بما يحقق التوازن بين تطلعات المجتمع المغربي والحفاظ على القيم الأسرية.
وأكد على أهمية أن تعزز التعديلات مكانة المرأة وحقوقها، وتضمن حماية الأطفال، وتحافظ في الوقت ذاته على كرامة الرجل، بما يُبرز صورة أسرة مغربية متماسكة تتكيف مع تحديات العصر.
وأعرب مجلس الجالية المغربية بالخارج عن تطلعه إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مستوى الرؤية الملكية الحكيمة وتطلعات كافة المغاربة، سواء داخل الوطن أو خارجه.
كما شدد على ضرورة أن تكون الإصلاحات شاملة ومستدامة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتماسك النسيج الأسري في المملكة.
