بعد سلسلة من الفضائح التي هزّت بعض الجامعات المغربية في السنوات الأخيرة، من أبرزها ملفات “الجنس مقابل النقط” وفضيحة “شهادات قيلش”، أقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة في مساطر ولوج الماستر، حيث قررت رسميا إلغاء المباريات الكتابية والشفوية، والاعتماد حصريا على دراسة ملفات المترشحين وفق النقاط والمعدلات المحصل عليها.
هذا القرار الذي جرى الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت الجاري، يدخل في إطار اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، والذي يسعى إلى تقليص فرص التدخل غير المشروع لبعض الأساتذة وضمان مزيد من الشفافية.
وبموجب هذه الضوابط، ستصبح عمادات الكليات أو من ينوب عنها هي المسؤولة عن رئاسة لجان الانتقاء، ما يقطع الطريق أمام أي علاقة مباشرة قد تربط بين المترشحين وأعضاء هيئات التدريس.
وحسب قرار وزير التعليم العالي رقم 1891.25 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2025، فإن ولوج سلك الماستر سيتم حصرا عن طريق الانتقاء، بعد فحص ملفات الترشيح وفقا للمعايير المحددة في الوصف الخاص بكل مسلك معتمد، كما فتحت التكوينات أمام الحاصلين على الإجازة بجميع أصنافها، إضافة إلى بعض الدبلومات المعادلة كدبلوم العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة والتكنولوجيا، مع احترام شروط القبول المنصوص عليها.
وتمنح الضوابط الجديدة امتيازا خاصا لطلبة “مراكز التميز” المحدثة بموجب القانون 01.00، حيث يحق لهم الالتحاق مباشرة بالماستر الذي توفره هذه المراكز دون المرور عبر عملية الانتقاء.
أما بخصوص تشكيل لجان الانتقاء، فقد حدد القرار أن يرأسها رئيس المؤسسة الجامعية أو من ينوب عنه، إلى جانب رئيس الشعبة والمنسق البيداغوجي، مع إمكانية إضافة أعضاء آخرين بقرار من العميد. وتلتزم هذه اللجان بتحرير محضر رسمي يتضمن لوائح المقبولين واللائحة الاحتياطية، يوقعه جميع الأعضاء، قبل إرساله إلى رئيس الجامعة ورئيس المؤسسة لنشر النتائج النهائية.
