كشف وسيط المملكة، حسن طارق، في استعراضه للتقرير السنوي لسنة 2024، عن تلقي المؤسسة لما يقارب 8000 تظلم وشكاية، مقابل 7200 في السنة السابقة، في مؤشر يعكس ارتفاع منسوب الثقة في المؤسسة.
ولفت طارق، في ندوة صحافية خصصت لتقديم التقرير، الخميس، أن المؤسسة تمكنت خلال الفترة نفسها من تسوية 1781 ملفا، إضافة إلى إصدار أكثر من 2000 قرار بالحفظ، وتوجيه 2000 ملف إلى جهات أخرى خارج الاختصاص.
وأشار طارق، إلى أن 73% من الملفات الواردة تقع داخل اختصاص المؤسسة، ما يعكس تجاوز المؤسسة لمرحلة “سوء الفهم المؤسسي” وانتقالها إلى مرحلة ترسيخ الهوية القانونية.
التقرير، أشار إلى معالجات فعالة في ملفات حساسة، أبرزها قضية طلبة الطب، التي اعتُبرت تجربة ناجحة في التسوية الودية يجب تثمينها. كما اقترح التقرير إرساء مؤشر وطني للوساطة المؤسساتية، بناء على ثلاثة مداخل: الطلب على الوساطة، التفاعل المؤسسي، والتجاوب الإداري.
كما سجل التقرير تفاعلا ملحوظا من طرف الإدارات العمومية، حيث نفذت 2011 توصية خلال السنة، وتفاعلت أربع قطاعات أساسية من ضمنها وزارة المالية، ووزارة الداخلية، بمعدل تنفيذ تجاوز 70%.
وأشار حسن طارق، إلى أن مؤشرات الأداء، كشفت عن متوسط زمن معالجة الملفات وصل إلى 216 يوما، بالنسبة لقرارات التسوية، فيما بلغ معدل الرد على أول مراسلة 69 يوما، بانخفاض طفيف عن السنة السابقة، ما يشير إلى تطور تدريجي في تجاوب الإدارة.
التقرير شدد على أن الجيل الجديد من التظلمات، لم يعد مرتبطا فقط بالخدمات الإدارية التقليدية، بل أصبح يعكس توترات مرفقية ناتجة عن تدبير برامج وسياسات عمومية، كـ”برنامج فرصة” وورش الحماية الاجتماعية، ما يفرض قراءة جديدة لوظيفة المؤسسة وأدوارها في ظل التحولات الجارية.
