دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جميع المغاربة الذين يعانون من الابتزاز الإلكتروني والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى التوجه إلى القضاء لحماية حقوقهم.
وأشار وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن “من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى حياة الآخرين يجب أن يتحمل المسؤولية ويعوض الضحايا”.
وأكد نفس المتحدث على أهمية أن يتوجه كل مواطن مغربي تعرض للإساءة أو المس بحياته الشخصية وصورته وسمعته إلى أقرب محكمة لرفع دعوى قضائية ضد المعتدين.
وأبدى الوزير استياءه من الأشخاص الذين يلتزمون الصمت بعد تعرضهم للتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم اتخاذهم لإجراءات قانونية ضد المخالفين.
وأضاف وهبي أن الوزارة تعمل على مشروع قانون جنائي جديد يعاقب المخالفين على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المغاربة وأسرهم وقيمهم الأخلاقية.
