في الوقت الذي حرص فيه نادي ريال مدريد الإسباني على احترام المساطر القانونية والأعراف الرياضية، لضمان التحاق اللاعب ترينت ألكسندر-أرنولد بصفوفه قبل نهاية عقده الرسمي مع ليفربول، اختيار نادي العين الإماراتي سلوكا مخالفا في قضية اللاعب الحسين رحيمي، المرتبط بعقد مع الرجاء الرياضي الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي.
النادي الملكي الإسباني لم يترك مجالا للشك أو الجدل، إذ دخل في مفاوضات مباشرة مع ليفربول، ووافق على دفع تسوية مالية بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني، موزعة بين تعويض مالي وراتب مستحق، لضمان تسجيل أرنولد خلال الفترة القانونية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم بين 1 و10 يونيو، قبل نهاية عقده الرسمي في 30 من الشهر ذاته.
في المقابل، لم يُظهر نادي العين الإماراتي نفس الحرص القانوني أو المؤسسي، إذ اكتفى بالتواصل مع إدارة الرجاء ومع اللاعب الحسين رحيمي، دون التوصل إلى أي اتفاق مكتوب، قبل أن يُفاجأ الرجاويون بتواجد اللاعب ضمن بعثة العين، في الولايات المتحدة، قصد المشاركة في كأس العالم للأندية، رغم استمرار سريان عقده.
في هذا الإطار، قال عبدالله بيراوين، رئيس نادي الرجاء، إن الفريق البيضاوي “تفاجأ بحصول نادي العين على ترخيص لتسجيل اللاعب”، وهو ما وُصف بأنه إجراء “إما بسوء نية أو جهل بالمساطر”، مضيفا أن الرجاء راسل كل الجهات المعنية، بما فيها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والفيفا، من أجل تصحيح الوضع. وقد استجابت الجامعة بالفعل، وألغت الترخيص بعد منتصف ليلة أول أمس.
الاختلاف الصارخ بين المسارين يُظهر بوضوح الفارق في الرؤية الإدارية والاحترافية. ففي حين فضّل ريال مدريد تسوية قانونية شفافة تُرضي جميع الأطراف وتحمي سمعته ومصالحه، اختار نادي العين التسرّع في تسجيل اللاعب دون ضمان قانوني مكتمل، ما خلق أزمة لم تكن ضرورية وكان يمكن تفاديها باحترام أبجديات التفاوض والالتزام المؤسسي.
قضية الحسين رحيمي تحولت إلى ملف مفتوح، يتابعه الرأي العام الرجاوي عن كثب، خاصة بعد التصريحات الصارمة من رئيس الرجاء، الذي أكد أن “لحم الرجاء مرّ” وأنه لن يتم التساهل في حقوق النادي مهما كلف الأمر.
وفي ظل هذه المعطيات، تُطرح تساؤلات عديدة حول مدى التزام الأندية العربية باحترام قوانين الانتقالات، وحول دور الاتحادات الوطنية في ضبط العلاقات التعاقدية، على غرار ما قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تصحيح الخلل بعد تدخل عاجل وفعّال.
