وجه القضاء الفرنسي اليوم السبت، رسميا تهمة الابتزاز للصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسييه المشتبه واتهم الصحافيان بتسلم مبلغ مالي من طرف ممثل عن الملك المغربي مقابل عدم نشر كتاب حوله زعما أنه يتضمن معلومات مسيئة لشخصه.
وعلم لدى مصدر قضائي أنه تم توجيه الاتهام للصحافيين الفرنسيين ايريك لوران وكاثرين غراسيي، من قبل قاضي التحقيق بباريس، ثم أفرج عنهما مع الخضوع للمراقبة القضائية ،وذلك بعد رفع الحراسة النظرية عنهما بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الاشخاص.
وكان الصحافيان الفرنسيان قد وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية منذ ظهر الخميس الماضي وتم التحقيق معهما بتهمة الابتزاز بعد أن ضبطتهما الشرطة الفرنسية متلبسين وبحوزتهما مبلغ 80 ألف يورو تسلماه من مبعوث للديوان الملكي على أساس أنه دفعة أولية لمبلغ مليوني يورو لقاء عدم نشرها للكتاب حول محمد السادس.
وحسب مصادر الداخلية الفرنسية ومحامي الديوان الملكي المغربي المحامي الفرنسي المعروف إيريك دوبون موريتي، فإن إيريك لوران، اتصل بالديوان الملكي وقال إنه يريد التحدث بشأن كتاب ألفه رفقة زميلته الصحافية كاترين غراسييه، وبعث الديوان الملكي أحد المحامين المغاربة ممثلاً عنه والتقى الصحافي في مطعم باريسي مستهل شهر آب/أغسطس. وخلال هذا اللقاء عرض لوران على ممثل الديوان الملكي دفع مبلغ 3 ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب المذكور.
وبعد هذا اللقاء قرر الملك المغربي اللجوء إلى السلطات الفرنسية وكلف سفير المملكة المغربية في باريس شكيب بن موسى برفع دعوى رسمية ضد الصحافي الفرنسي. ودخلت الشرطة الفرنسية على الخط وفتحت تحقيقًا حول الدعوى المغربية وتم تنظيم لقاء ثان مع الصحافي الفرنسي ايريك لوران وزميلته التي اشتركت معه في تأليف الكتاب في أحد المطاعم الباريسية الجمعة الماضي.
وأثناء هذا اللقاء، الذي سجله المحققون الفرنسيون بالصوت والصورة، كرر الصحافي الفرنسي تهديداته وطالب بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل عدم نشر كتابه عن العاهل المغربي. وبعدها بادر القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق قضائي رسمي ضد الصحافي إيريك لوران بتهمة الابتزاز والتهديد وتم تعيين ثلاثة قضاة للتحقيق في القضية.
ونظمت الشرطة الفرنسية لقاء ثالثًا الخميس الماضي في مطعم باريسي. وأثناء هذا اللقاء، دائما حسب الداخلية الفرنسية، تسلم الصحافيان مبلغ 40 ألف يورو لكل منهما. كما أنهما سلما ممثل الملك المغربي وثيقة موقعة تؤكد تخليهما عن نشر الكتاب.
