قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم الثلاثاء إن الطلب الذي تقدم به المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، للانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو) يهدف إلى تسريع الاقلاع المشترك والتنمية المشتركة لاقتصاديات إفريقيا وتنشيط التجارة بين دول القارة.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن السيد بوسعيد الذي شارك في أشغال الدورة الاولى للملتقى الاقتصادي لإفريقيا (أفريكان ايكونوميك بلاتفورم) بجزر موريس ما بين 20 و 22 مارس طبقا لأجندة 2063 للاتحاد الافريقي، شدد على ضرورة مضاعفة الأنشطة والمشاريع الملموسة للشراكة الاقتصادية والاستثمارات الخاصة بهدف إعطاء دينامية جديدة للقارة تساهم في إقلاعها.
وأكد أن هذا الهدف “لا يمكن أن يتحقق من دون تعاون جنوب/جنوب معزز وأسواق مندمجة على المستوى الاقليمي”.
وقدم بوسعيد، الذي كان مرفوقا بنائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلا للقطاع الخاص، خلال هذا الحدث بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد القاري التي أطلقها جلالة الملك في أفق تعزيز التنافسية داخل القارة.
وأكد البلاغ أن الأمر يتعلق بمشروع طنجة المتوسط ، ومشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب والذي يشكل عاملا أساسيا لتحقيق الاندماج الاقليمي، ومبادرة تكيف الزراعة بإفريقيا مع التغيرات المناخية التي أطلقت خلال قمة المناخ (كوب 22) بمراكش لفائدة القطاع الفلاحي، إلى جانب مختلف المشاريع التي تنفذها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي بإفريقيا وضمان الامن الغذائي.
وأضاف أن هذا المنتدى شكل مناسبة للتذكير بالدور الفعال للقطاع الخاص المغربي مشيرا إلى أن حوالي ثلاثين مقاولة خاصة مغربية تقوم باستثمارات في 37 بلدا في مختلف المجالات الاقتصادية وتشارك في تنمية هذه البلدان.
وتشكل هذه التظاهرة، التي تعرف مشاركة رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية والتجارة ، مناسبة للفاعلين السياسيين والاقتصاديين الافارقة وكذا القطاع الخاص لمناقشة اولويات وتحدايات التنمية بالقارة.
وتأتي المشاركة المغربية في هذه التظاهرة في سياق يتسم بالعودة التاريخية للمغرب الى الاتحاد الافريقي تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية بالقارة وتحسين ظروف عيش المواطنين.
