أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على وكيل الملك بالمدينة، أمس الخميس، 13 مسؤولا بمصالح مختلفة بوزارة الصحة استنطقتهم النيابة العامة بشأن تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف، بسوء نية، في مال مشترك. الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع.
وتقول اليومية، إن الموقوفين المنتمين لجمعية «ابن سيناء » لموظفي الصحة، باشرت معهم الضابطة القضائية أبحاثا تمهيدية منذ الاثنين الماضي، ووضعت أمينة المال رهن الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام بعدما تفجرت فضيحة السطو على المبالغ المالية بعد أربعة أشهر من وفاة رئيس الجمعية، وأثبت الجرد الذي قام به المحققون أن الأموال المختلسة تفوق ستة ملايير أودعها بروفيسورات وأطباء جراحون وأطر صحية بحساب الجمعية بغرض استفادتهم من مشروع سكني.
واستنادا إلى مصدر اليومية، فقد سبق أن باع برلماني سابق بدائرة الصخيرات تمارة، سبعة هكتارات محجوزا عليها من قبل المحكمة لفائدة مؤسسات بنكية، قصد إحداث مركب سكني من النوع الراقي لفائدة موظفي الصحة.
وتضيف الجريدة، أن عملية الوعد بالبيع جرت بطرق قانونية وداخل مكتب موثق، بعدما وافقت المحكمة على تفويت الهكتارات إلى الجمعية مقابل أداء البرلماني للقروض التي بذمته، لكن الجمعية رفضت استكمال عملية البيع، وتزامنت الواقعة مع وفاة رئيس الجمعية، وتشكيل مكتب جديد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة طالب فيها بفتح تحقيق قضائي.
إلى ذلك، وضعت المحكمة العقار في المزاد العلني في يناير الماضي لبيعه دون جدوى، وستعمل من جديد على عرضه للبيع بعدما حجز لفائدة مؤسسات بنكية وشملت الأبحاث أعضاء المكتب المسير ومنهم أرملة الرئيس المتوفي وابنها ومقربون منه، يشغلون مناصب مختلفة بمصالح حيوية بالوزارة، ووجه
الاتهامات الرئيسية إلى أمينة المال التي اعتبرتها الأبحاث التمهيدية العقل المدبر العملية الاختلاس باعتبارها المؤتمنة على أموال المنخرطين ، الذين دفعوا مبالغ مالية مهمة لحساب الجمعية بغرض الاستفادة من المشروع السكني.
وعملت اليومية، أن البرلماني سبق أن حصل على 420 مليونا تسبيقا من الجمعية وبعدها عمل على إفراغ دوار صفيحي قصد تهيئة الأرض واستفادة المنخرطين من المشروع، قبل أن تندلع خلافات بين أعضاء الجمعية، وبعد وفاة رئيسها، اكتشف المئات من المنخرطين وجود اختلاسات خطيرة، انتهت برفع شكاية إلى النيابة العامة.
