أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن مشروعها الجديد الذي يهم مكافحة التمييز والأحكام النمطية على أساس النوع والنهوض بثقافة المساواة بين الرجال والنساء في الإعلام السمعي البصري.
وأوضحت رئيسة الهيئة السيدة أمينة لمريني الوهابي، التي قدمت المشروع، أنه تمت برمجة أربع منتوجات مندمجة في هذا المشروع الذي أطلق عليه “وسائل الإعلام السمعية البصرية: حرية الاتصال والمساواة بين النساء والرجال”، محددة على أساس مشاورات وتوصيات تمت صياغتها خلال مختلف اللقاءات التي نظمتها الهيئة.
وأشارت إلى أن المنتوج الأول وهو “حزمة بيداغوجية للتحسيس والتكوين” يضم على الخصوص مرجعا معياريا ومفاهيميا ومنهجيا مرفقا بمجموعة موضوعاتية تروم تعزيز قدرات فاعلين في قطاع السمعي البصري ومهنيين آخرين لوسائل الإعلام على علاقة بأهداف المشروع.
ويهم المنتوج الثاني أرضية رقمية للمراقبة والإنذار حول الأحكام لانمطية التي تقوم على أساس النوع في قطاع السمعي البصرية مزدوجة بفضاء للتفكير والنقاش وتقاسم الموارد.
وبخصوص شبكة مؤشرات مراقبة البرامج السمعية البصرية، أشارت السيدة لمريني إلى أنها أنجزت في إطار تفعيل دفاتر التحملات التي تربط الفاعلين والمنظمين.
أما وحدة “الحلول الإعلامية للهاكا-النوع” فهي تكييف للحلول الإعلامية للهيئة العليا مع شبكة المؤشرات لجعل نظام المراقبة يتلاءم مع النوع.
ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على ثلاث سنوات (2017-2020) والذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للنساء ومنظمة الأمم لمتحدة للتربية والعلوم والثقافة بموجب مذكرة اتفاق وقعت في 13 مارس 2017، تفعيل مقتضيات الدستور التي تكرس مبادئ عدم التمييز على اساس الجنس والمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
كما يروم المشروع أيضا تحسين علاقة الفاعلين في القطاع السمعي البصري بهذا الورش الوطني في إطار ممارسة حرية التواصل وحريتهم التحريرية على اعتبار أن مبدأي الحرية والمساواة لهما نفس القيمة الفلسفية والمعيارية والأخلاقية.
وحسب السيدة الوهابي، يعطي هذا المشروع الجديد الأفضلية للبعد العملي من خلال وضع آليات ومبادرات مندمجة تشرك بشكل مباشر فاعلي قطاع السمعي البصري، الذين شرع البعض منهم، خاصة القطاع العمومي، في تبني مسلسل التقنين الذاتي في مجال المساواة والمناصفة.
