أوردت يومية أخبار اليوم، نقلا عن مصدر حكومي، أن الحكومة “حرصت على عنصر المفاجأة في اتخاذ القرار نهاية الأسبوع لتجنب المضاربة، لكن هذا القرار سيكون له بلا شك أثر على الأسعار، خاصة المحروقات ومختلف المواد الاستهلاكية المستوردة”.
وأضاف المصدر الحكومي أن “أثر تحرير سعر الدرهم سيكون محدودا وهامشيا، لأن الهامش الذي حدد لسعر الصرف المرن ضعيف، حيث أن نسبة انخفاض سعر الدرهم لا يمكن أن تصل إلى أقل من 2،5 في المائة، وبالتالي فإن المغرب بعيد عن المقارنة بالحالة المصرية” التي تراجع فيه الجنيه إلى 20 و30 في المائة.
