أوردت يومية “أخبار اليوم”، أن رؤوس الأموال الخاصة و”الباطرونا” تعيش أياما سعيدة في علاقة بالحكومة، حيث توالت الهدايا المقدمة لها في الفترة الأخيرة.
فبعد الاتفاق الذي وقعه وزير المالية، محمد بوسعيد، متم يناير الماضي، مع عدد من الأبناك بهدف شروع هذه الأخيرة في منح المقاولات المتأخرات التي توجد في ذمة الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، أفرجت وزارة المالية على نص المرسوم الذي يفعل الإعفاء الشامل من الضريبة على الشركات، والذي منحه القانون المالي لسنة 2018 للاستثمارات الجديدة في المجال الصناعي.
الاجراء يأتي في الوقت الذي خلص تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه الامتيازات الضريبية، التي تكلف المغرب قرابة 35 مليار درهم سنويا، لا تخضع لأي تقييم أو تسقيف أو مراجعة، وبالتالي، لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها.
المرسوم يتضمن لائحة من 157 نشاطا صناعيا. هذه الأنشطة الصناعية، التي ستستفيد من إعفاء ضريبي خلال 5 سنوات، تتركز أساسا في الصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية.
