يبدو أن فرنسا عازمة على طي صفحة الخلاف مع المغرب، بعد سحابة الصيف التي خيمت على سماء العلاقات بين البلدين لمدة تزيد عن السنة.
ويظهر ذلك جليا من خلال البيان الختامي للاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، إذ أكدت فرنسا، من خلاله، أنها ستواصل دعمها ومساندتها للمؤسسات المرجعية لدولة القانون التي أحدثها المغرب في إطار الدستور الجديد. وهمت الزيارة أيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية تمويلية.
وهكذا وقع طارق السيجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، و آن بوغام، المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية،اتفاقية ستفتح الوكالة الفرنسية بمقتضاها خطا تمويليا ثانيا بقيمة 20 مليون أورو، حوالي 22 مليار سنتيم، لفائدة شركة “تمويل الفلاح“، التابعة لمجموعة القرض الفلاحي.
وأفادت مجموعة القرض الفلاحي أن هذا الخط الائتماني الثاني سيمكن من تعزيز وتنويع موارد تمويل الشركة. كما سيساهم في زيادة حجم القروض الموجهة لتمويل استثمارات الضيعات الصغرى والمتوسطة، الشريحة المستهدفة من قبل “تمويل الفلاح” المواكبةل تمويل الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر. وتتعلق هذه الاستثمارات، بوجه خاص، بالسقي الموضعي، والمكننة والتجهيز الزراعي، وغرس الأشجار المثمرة، والبستنة، وتربية الماشية.
وتهدف إلى المساهمة في تحسين دخل وظروف عيش الأسر القروية المعنية. ويرافق هذا الخط الائتماني الثاني، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى سابقه، برنامج ثان للتعاون التقني، تحت إشراف مركز الدراسات والأبحاث التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الذي يتعلق بمواكبة ودعم الضيعات الصغرى والتعاونيات الفلاحية من خلال مشاريع غير مالية متنوعة ومهيكلة لشرائح الفلاحين.
