أضاف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، صفقات عمومية جديدة في لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وأصدر بوسعيد قرارا، خلال الشهر الجاري، يتيح للجهات المعنية تمرير الصفقات المتعلقة بنقل البعثاث المغربية المؤطرة للحجاج المغاربة عبر الرحلات الجوية، ونقل المعدات والآليات الثقيلة داخل المغرب، واقتناء العربات والآليات، وذلك بمقتضى عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، أي دون ضرورة لإعلان عن طلبات عروض.
ويستند القرار على المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، التي تشير إلى أن الاتفاقات أو عقود القانون العادي يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو تتعلق بإنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة.
وتضمن المرسوم في ملحقه الأول لائحة بالأعمال التي يمكن تمريرها بمقتضى القانون العادي. ومنحت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها الإمكانية للوزير الملكف بالمالية بتغيير أو تتميم هذه اللائحة، وذلك باقتراح من الوزير المعني واستطلاع رأي لجنة الصفقات.
ويتخوف عدد من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة أن يستمر توسيع اللائحة التي تخضع للقانون العادي، لتشمل مجالات أخرى تعتبر من صميم نشاطات هذا الصنف من المقاولات. وتتضمن اللائحة، حاليا، أزيد من 20 نشاطا وخدمة يتيح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية التعاقد بشأنها دون المرور عبر مساطر طلبات العروض.
ويبررون تخوفاتهم بأن الإعلان عن طلبات العروض يجب أن يشكل القاعدة، في حين أن التمرير المباشر للصفقات يجب أن يكون محدودا في بعض الصفقات الخاصة، غير أن تمديد اللائحة سيجعل الإدارات والمؤسسات العمومية تفضل هذا النوع من الصفقات التي يتيح لها التفويت المباشر دون حاجة إلى المرور عبر طلبات العروض.
ويعتبر البعض أن تمديد اللائحة يتنافى مع روح المرسوم، الذي ألزم المعلنين عن الصفقات بتخصيص 20 % من الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف إشراكها في الصفقات العمومية. لكن إغناء لائحة الصفقات التي تخضع للقانون العادي من شأنه أن يحرم المقاولات الصغرى والمتوسطة من الفوز بمثل هذه الصفقات.
