أفادت مصادر من مجلس النواب لموقع إحاطة.ما، أن ضغوطات تُمارس على رؤساء الفرق النيابية بالمجلس، من أجل إقناعهم بتسريع وتيرة مناقشة مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين وتجاوز الخلافات التي تحول دون تمريرها.
ورجحت المصادر نفسها أن تستأنف لجنة المالية مناقشتهالمقترحات المعاشات يوم غد الاثنين لتتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية التي ستختتم أشغالها يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المالكي يحث فرق الأغلبية على الحسم في تمرير معاشات البرلمانيين وتجاوز العراقيل التي تحول دون ذلك،علما ان فريق الاصالة والمعاصرة تشبث بموقفه الرافض لمعاشات البرلمانيين ، وهو الموقف نفسه، الذي عبر عنه نائبا فريق تحالف اليسار عمر بلا فريج ومصطفى الشناوي.
وكان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أكد في ندوة صحفية عقدها بعد اختتام دورة أكتوبر السابقة، أن معاشات البرلمانيين ليست ريعا، موضحا أن رئاسة المجلس تنكب على البحث في سبل ضمان الاستقلال المالي للمؤسسة التشريعية، في إطار ميزانية 2019.
وأبرز المالكي أن ”البرلمان لابد له من استقلال مالي يمكنه من مواجهة كل المشاكل والأعطاب”.
وبخصوص الأسباب التي أدت إلى إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين، أقر رئيس المجلس بأنها مرتبطة بسوء التدبير، حيث لم يتم رصد الاختلالات المالية للصندوق في وقت مبكر.
وعاش مجلس النواب منذ شهر أكتوبر الماضي، حالة ارتباك كبيرة، بسبب مشكل المعاشات، إذ ارتفعت أصوات مطالبة بإلغاء هذه الأخيرة.
ويعتبر حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون ليست ريعا، بالنظر إلى أنهم يساهمون من تعويضاتهم في الصندوق الذي يدبر المعاشات، وفق ما يحدده القانون الصادر في 1993.
وأوضح المالكي، في لقاءات صحفية سابقة، أن البرلماني يساهم بمبلغ 2900 درهم شهريا إضافة إلى مساهمة الدولة بالمبلغ ذاته، وبالتالي، فلا يمكن، الحديث عن ريع ما دام الأمر يتعلق بمساهمات يتحملها البرلماني والدولة.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب أن وضعية الصندوق تأزمت أكثر بعد تقلص تركيبة مجلس المستشارين إلى 120 مستشارا.
