دشن عبد اللطيف الحموشي، مشواره في المديرية العامة للأمن الوطني بمنشور وجهه، أول أمس الجمعة، إلى ولايات الأمن في جميع المدن، ومفوضيات الشرطة يتضمن تعليمات صارمة بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ضد التعذيب.
وقالت مصادر موثوقة إن المدير العام الجديد شدد على ضرورة الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي، كما أمر المسؤول الأمني، الذي يحمل قبعتين إحداها أمنية والثانية مخابراتية، مرؤوسيه بالسهر على مراعاة الشكليات القانونية المتعلقة ببعض الإجراءات الزجرية المقيدة للحرية، خاصة ما يتعلق بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، وكذا تفتيش الأماكن، والتحقق من الهوية، واستجواب المشتبه بهم.
جدير بالذكر أن الحموشي هو المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منذ إعفاء الحراري عقب أحداث 16 ماي الإرهابية.
يشار كذلك إلى أن فرنسا لم تطو بشكل نهائي ملف زكرياء المومني الذي يزعم أنه تعرض للتعذيب، وهو الملف الذي أثير فيه اسم الحموشي، وعرض العلاقات المغربية الفرنسية لزلزال كبير.
