من الواضح أن مسلسل شد الحبل بين الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وشركات المحروقات في المغرب، لن ولم ينته، فبعد أقل من أسبوع من تهديده في مجلس المستشارين للشركات باستعمال “التسقيف” ، أعلن الوزير لحسن الداودي، عن شروع وزارته تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات بالبلاد، بعدما لم تنضبط بعض الشركات لما هو متفق عليه، عندما قررت الحكومة الماضية التخلي عن دعم المحروقات.
واعتبر لحسن الداودي أن بعض الشركات هي المتسبب في لجوءه لهذا الحل، بعدما رفضت طلبه بتخفيض أسعارها مسايرة لانخفاض أسعار البراميل، في الاسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، في حين أن عددا من الشركات تلقت طلبه بقبول عندما خفضت أسعارها ب60 سنتيم.
وذكر الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن بعض الشركات يتجاوز ربحها درهمان للتر الواحد، وهو ماكان قد أشار إليه عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، بقولهم إن شركات المحروقات ستتغول كثيرا بعد تحرير هذا السوق المذر للربح، بالرغم من أن الدولة حددت للشركات ومحطات الوقود الربح في 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين.
وقبل لجوءه لحل تسقيف الأسعار، كان لحسن الداودي قد هدد به في حوار صحافي بطريقته الخاصة، إذ اعتبر أن التسقيف يعد بمثابة العصا التي يستعملها كاحتياط في حالة لم ترد الشركات تخفيض سعر المحروقات تماشيا مع الأسواق العالمية، بقوله “العصا سأستعملها في وقتها المناسب عندما تنتهي لغة الحوار، نحن مع مجتمع الحوار والتفاهم لتحقيق النتائج المرجوة”.
من جهته كان عادل الزيادي رئيس التجمعيين النفطيين، قد أدلى بتصريحات “لإكو أكتو” يقول فيها إنه ليس موافقا بالمرة مع وزارة الداودي حول تسقيف الأسعار، لأن الشركات تخفض من السعر مباشرة عندما يتراجع السعر العالمي للمحروقات.
وأعطى الزيادي مثالا على ذلك بقوله، إن الشهر الماضي الذي شهدت خلاله الأسعار العالمية للبترول انخفاضا، قمنا بدورنا بتخفيضة على مرتين ما بين 50 و 60 سنتيم، مشيرا وقتذاك في حواره أن السعر قد ينخفض إلى حدود درهم واحد خلال الشهر الجاري.
وأكد عاد الزيادي خلال نفس التصريحات، أن الشركات المتواجدة في السوق المغربية، تُغيّر تسعيرة المحروقات كل 10 أو 15 يوما، وأن السعر يكون ثابت من طرف الرؤساء المسؤولين وليس الشركات هي من تضع التسعيرة.
شد الحبل بين البتروليين المغاربة، والوزارة المكلفة بالحكامة والشؤون العامة، واضح من خلال التصريحات المتناقدة بين الطرفين، فرئيس التجمعيين النفطيين يجزم بأن الشركات تتماشى مع تسعيرة الاسواق العالمية، في حين أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تقر عبر وزيرها لحسن الداودي، بأن هناك بعض الشركات لم تنضبط لقرار الوزارة بخفض السعر، بالموازاة مع انخاض الأسعار العالمية.
وكان القرار الذي إتخدته الحكومة السابقة بتحرير سوق البترول، والاستغناء عن الدعم، قد عرف امتعاضا من طرف العديد من المواطنين بالإضافة إلى خروج مجموعة من المحللين الإقتصاديين، ليؤكدوا على أن التحرير هذا، سيساهم بطريقة عكسية في تغول أرباب شركات المحروقات.
جدير بالذكر أن تبعات هذا القرار لازالت مستمرة إلى الان، بعد التصريحات التي خرج بها بعض البرلمانيين الذين عيِّنوا في اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات بمجلس النواب، وأكدوا على أن ربح الشركات بعد تحرير السوق يفوق 17 مليار درهم خلال سنة واحدة، وهي التصريحات التي ترتب عنها سجال بين عبد الله بوانو ولحسن الداودي، وشهدت تدخل عدد من البرلمانيين الاخرين على رأسهم عمر بلافريج الذي أكد وصول الشركات لهذا الرقم الكبير من الربح .
