طالبت شبكة “أناروز” لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف ب”رفع الوصاية” على أجساد النساء، وعدم “إجهاض” حق المرأة في الإيقاف الإرادي للحمل، لكي لا يفتح الباب لتنامي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم وتنامي الإجهاض السري وما يمثله من مخاطر على صحة وحياة المرأة.
ويثير موضوع الإجهاض جدلا واسعا بين مختلف مكونات المجتمع وخاصة التيار المحافظ الذي يعارض بشدة فتح باب الإجهاض من زاوية الحق في اختيار الأمومة والوقف الإيرادي للحمل غير المرغوب فيه.
واعتبرت “أناروز” أن حصر الحق في الإجهاض على حالات الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب أو التشوهات الخطيرة للجنين، اعتمد على “مقاربة أخلاقية تقليدية ومحافظة تكرس دونية المرأة وعدم أهليتها”.
وطالبت الحكومة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتجريم الإجهاض القسري والسري، وإدراج الإيقاف الاختياري للحمل والإجهاض الطبي ضمن مدونة الصحة العمومية.
وخلصت الشبكة، في بيان، الى القول كنا نأمل أن تثمر المشاورات التي نظمها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الإجهاض، مقترحات تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الصحية للنساء كما تعرفها منظمة الصحة العالمية والتي لا تقتصر على الصحة النفسية والعقلية والجسدية بل تشمل أيضا الصحة الاجتماعية.
