حدد لحسن الوردي، وزير الصحة، لائحة بأسماء المستشفيات العمومية التي يمكنها أن تتعاقد مع أطباء خواص في عدد من المناطق المغربية.
وتتضمن اللائحة أزيد من 140 مستشفى بمختلف المدن والمراكز الحضرية. ويلاحظ أن اللائحة تضم في الغالب مدنا تعاني خصاصا في الأطر الطبية، مثل شيشاوة، وقلعة السراغنة، وكلميم، وكلميمة بالراشيدية، وتاونات، وقصبة تادلة، وأزيلال وعدد من المدن الأخرى النائية التي تعاني ضعفا في الخدمات الطبية. وكانت وزارة الصحة أصدرت مرسوما في يناير المقبل يتعلق بوضعية أطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع المستشفيات العمومية، وتأتي اللائحة الحالية في إطار المادة الثانية من المرسوم، التي أشارت إلى إصدار لائحة بالمستشفيات المعنية بالتعاقد.
وتشير المادة 5 من المرسوم إلى أن التعاقد مع أطباء القطاع الخاص يتم حسب الاجيات لمدة لا تتجاوز 11 شهرا. ويخضع الأطباء المتعاقد معهم، حسب المادة 9، لسطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب وزارة الصحة في مكان مزاولتهم مهامهم.
وتنص المادة 11 على أن الأطباء المتعاقد معهم يستفيدون من أجرة شهرية إجمالية لا تتجاوز 7143 درهما، تؤدى عند نهاية كل شهر، وتحتسب بناء على أجرة للاستشارات الطبية في حدود 286 درهما لكل حصة عمل مدتها أربع ساعات، وتحدد أجرة أعمال الجراحة بشكل جزافي، وذلك بقرار لوزير الصحة. لكن يتعين أن لا يتجاوز الأجر الإجمالي السقف المحدد في 7143 درهما. واعتبر أطباء القطاع الخاص هذه التعريفة ومبادرة الوردي إهانة لهم.
وأوضحت مصادر من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص على المقترح الذي تقدم به أطباء القطاع الخاص، الذين اقترحوا أن يتكفلوا بمعالجة الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بالتعريفة ذاتها المحددة في المستشفيات العمومية، لكن وزير الصحة رفض المقترح وتقدم بهذا المشروع الذي لن يكتب له النجاح، حسب المصادر ذاتها، التي اعتبرت أن من حق هذه الفئات أن تستفيد من خدمات علاجية بالمستوى المطلوب ومن حقها، أيضا، أن تختار الجهة التي تعالجها، خاصة أن المستشفيات العمومية تشكو من خصاص حاد في التجهيزات.
وطالب أطباء القطاع الخاص وزير الصحة بتمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) الاستفادة من خدمات القطاع الخاص، الذي يتوفرون على بنيات تكون في الغالب أحسن جودة من المستشفيات العمومية.
