تجاوز عدد الجلسات التي نظمتها محاكم المغرب من أجل البيع بالمزاد العلني، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 6 آلاف جلسة، يهم حوالي نصفها حالات التصفية القضائية للمقاولات.
وأفادت معطيات وزارة العدل أن عدد عمليات البيع التي أشرفت عليها مختلف المحاكم التجارية عرفت زيادة، خلال النصف الأول من السنة الجارية. وتفيد المعطيات أن ارتفاع عدد البيع بالمزاد العلني مرده بالدرجة الأول إلى العمليات المرتبطة بالتصفية القضائية، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا، مقابل شبه ركود في ما يتعلق بالحالات الأخرى للبيع بالمزاد العلني.
وعرفت السنوات الأخيرة، خاصة السنتين الأخيرتين، ارتفاعا في حالات إفلاس المقاولات، ما دفع وزارة العدل والحريات إلى إعادة النظر في المساطر المعتمدة في ما يتعلق بمساطر التصفية القضائية.
واقترحت الوزارة في مشرع القانون، الذي تقدمت بهذا الشأن، إدخال عدد من التدابير والإجراءات الجديدة. وتروم هذه التدابير، بالدرجة الأولى، إلزام رئيس المقاولة بالكشف المبكر عن الصعوبات التي تواجهها مقاولته والعمل على الوقاية منها قبل التدخل قضائيا بهدف إنقاذ المقاولة، من خلال اعتماد إجراءات محفزة مع تحمل الدولة لتكاليف برامج التكوين لتسهيل إدماج الأجراء المتخلى عنهم في سوق الشغل.
كما تضمنت التعديلات وضع هيكلة جديدة لمساطر الوقاية الخارجية، من خلال توضيح هذه المساطر وتدقيق عناصر كل حالة منها على حدة، من قبيل حالات التسوية الودية، والوكيل الخاص، مع الحرص على وضع صياغة واضحة للمشروع، وذلك بتدقيق مصطلحاته، من قبيل استبدال كلمة “التسوية الودية” بكلمة “المصالحة” درءا لأي لبس مع مسطرة التسوية القضائية.
لكن هذه التدابير تعتبر إجراءات مسطرية يمكن أن تساهم في تحسين معالجة الملفات المطروحة على المحاكم من أجل التصفية القضائية، لكن لا يمكنها التقليل من عدد حالات الإفلاس المعلن عنها، بالنظر إلى أنها تتعلق بمناخ الأعمال بشكل عام.
