بعدما اعترف رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، قبل أيام بأن حكومته فشلت في تدبير ملف “الكريمات” في مجال النقل. قال مصدر من وزارة النقل واللوجيستيك إنه تم “إفشال” الخطة التي سبق وأن أعلنتها الوزارة لإصلاح هذا القطاع، والتي تقوم على أساس دعوة أصحاب المأذونيات إلى استغلالها عبر إنشاء شركات، أو بيعها للدولة، وأضاف أن الوزارة رصدت غلافا ماليا قدر بنحو 900 مليون درهم، في مشروع قانون المالية لسنة 2014، من أجل شراء المأذونيات التي يمتلكها أفراد عاديون ويستغلونها بصفة شخصية دون أن تكون لهم صفة شركة.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر الثلاثاء أن هدف الوزارة، من وراء هذه العملية، هو تنظيم القطاع عبر شركات يتم التعامل معها بناء على دفتر تحملات، لكن هذا المشروع لقي معارضة شديدة داخل البرلمان، بدعوى أنه “لا يمكن منح أموال لأصحاب المأذونيات، الذين هم أصلا مستفيدون، فتم التراجع عنه، كما أن أصحاب المأذونيات أيضا مارسوا صغوطات قوية من جانبهم رافضين التنازل عنها.
