يبدو أن مشكل مجموعة “أليانس” مع دائنيها في طريقه إلى الحل بعد أن تم التوصل مع أغلبهم على صيغة توافقية لاستخلاص مستحقاتهم. ويرجع الفضل في ذلك إلى عبد الرحيم الحجوجي، رئيس سابق للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وأحد دائني المجموعة. وتقضي الصيغة التوافقية بأن يتنازل الدائنون عن 40 في المائة من مستحقاتهم، في حين تؤدي المجموعة 60 في المائة من الديون المستحقة لأصحابها على دفعتين، تؤدى الدفعة الأولى مباشرة بعد التوقيع على عقد الاتفاق في حين يتوصل الدائنون بالدفعة الثانية، خلال السنة المقبلة.
وتهم الصيغة التي تم التوصل إليها ثلاث شركات تابعة للمجموعة ويتعلق الأمر بـ “أو إم تي باتيمان” و “أو إم تي روت” و”إم تي لوفاج”. ولقي المقترح الذي تقدم به الحجوجي ترحيبا من العدد الأكبر للدائنين، في حين تريث الآخرون إلى حين موافقة القاضي المفوض المشرف على الملف على التسوية المقترحة. ويظل بإمكانهم التشبث بإتمام مسطرة التصفية القضائية من أجل استخلاص ديونهم، علما أن الشركة شرعت في أداء الديون المستحقة عليها منذ ماي الماضي، حيث أدت مبالغ بقيمة إجمالية تتجاوز 19 مليون درهم بقليل، علما أن إجمالي الديون المستحقة عليها يناهز 43 مليون درهم. وبذل مسؤولو المجموعة مجهودات كبرى من أجل التوصل إلى اتفاق ودي مع الدائنين لتجنب التصفية القضائية للشركات المدينة، حيث تقدمت بإصدار سندات يعوض عنها بالأسهم بقيمة وصلت إلى مليار درهم. لكن محللون ماليون يؤكدون أن هذا الخيار لا يمكن أن يحل مشكل الشركات، خاصة قطب البناء، الذي يعرف توثرا بسبب المشاكل مع الأجراء الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر المجموعة لعدم توصلهم بأجورهم، كما يطالبون بتسوية وضعيتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. ومن ضمن الخيارات التي لجأت إليها المجموعة، من أجل تفادي تنفيذ الدائنين مسطرة التصفية القضائية، آلية الوقاية الخارجية التي تنص عليها المادة 548 من مدونة التجارة، حيث تتيح فتح مسطرة الوقاية الخارجية، من خلال طلب تتقدم به المقاولة لدى رئيس المحكمة التجارية التي توجد المقاولة ضمن نطاق نفوذها الترابي، لكن يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في الحالة التي لا تصل فيها المقاولة إلى حالة التوقف عن الدفع. وأكدت مصادر أن المقترح الذي تقدم به الحجوجي يعتبر الأقرب إلى التنفيذ.
مجموعة “أليانس” تقترب من إيجاد حل مع الدائنين
