دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية بالمغرب إلى تسوية وضعيتهم القانونية، والملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد المنظم للصناعة السينمائية، قبل نهاية غشت المقبل.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن شركات وجمعيات استغلال القاعات السينمائية مطالبة بإيداع طلبات الملاءمة داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.
وثائق إلزامية لملاءمة القاعات السينمائية
أكد المركز السينمائي المغربي أن طلبات الملاءمة يجب أن تكون مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484.
ويتعلق هذا المرسوم بتنظيم توزيع الأفلام السينمائية، واستيرادها وتصديرها، وتأشيرة الاستغلال التجاري، والتأشيرة الثقافية، إضافة إلى استغلال القاعات السينمائية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
منع الجمع بين الاستغلال والتوزيع السينمائي
ذكر المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات بالمقتضيات القانونية الجديدة التي تمنع الجمع بين نشاطي الاستغلال والتوزيع السينمائي.
ويشمل هذا المنع النشاط الرئيسي، والتسيير، وامتلاك الأسهم أو الحصص داخل رأسمال الشركات المعنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية داخل القطاع السينمائي، وضمان فصل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين في الصناعة السينمائية الوطنية.
المركز السينمائي المغربي يدعو إلى تسوية الوضعية القانونية
حث المركز جميع المهنيين المعنيين على اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة.
وأكد أن احترام هذه المقتضيات سيمكن من تفادي أي وضعية مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أعلن المركز السينمائي المغربي استعداده لتقديم التوضيحات القانونية والمسطرية المرتبطة بعملية الملاءمة، لفائدة مستغلي القاعات السينمائية بالمملكة.
قانون جديد لإعادة تنظيم القطاع السينمائي
يشكل القانون رقم 18.23 محطة جديدة في مسار إعادة تنظيم قطاع السينما بالمغرب.
ويراهن هذا الورش على تحديث الإطار القانوني للصناعة السينمائية، وتقوية الحكامة، وتحسين شروط اشتغال القاعات السينمائية وشركات التوزيع والإنتاج.
كما يسعى إلى مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، خاصة في ما يتعلق بالتوزيع الرقمي، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البنيات الثقافية المرتبطة بالسينما.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الصناعة السينمائية الوطنية، ورفع جاذبية المغرب كوجهة للإنتاجات السينمائية الدولية.
