تتجه بلجيكا إلى سلك طريق جارتها الشمالية هولندا في ما يتعلق بالتعامل مع المواطنين المغاربة الحاملين للجنسية لمزدوجة، والذين يتوفرون على أملاك عقارية في بلدهم الأصلي المغرب.
وكشف وزارة المالية البلجيكية أنها بصدد التنسيق مع الطرف المغربي، للتوفر على معطيات بشأن الأملاك العقارية للمغاربة البلجكيين، بغرض منعهم من الاستفادة من الإعفاء الضريبي في الأراضي المنبسطة، خاصة للمستفيدين من مساعدات الدولة البلجيكية في ما يخص السكن الاجتماعي.
ووفق وزير المالية البلجيكي فان أوفرتفيلد، فإن تبادل المعلومات الضريبية بين المغرب وبلجيكا من شأنه أن يساهم في محاربة التهرب الضريبي، يشار إلى أنه وفق إحصائيات مؤسسة الملك بودوان، فإن 60 من المغاربة المقيمين في بلجيكا يتوفرون على أملاك عقارية في بلدهم الأصلي.
