انتقدت الجبهة النقابية “سامير” التصريحات الحكومية بشأن ملف الشركة المغربية للتكرير “سامير”، واعتبرتها تفتقد إلى المقاربة الشمولية والإرادة الواضحة من أجل حسم الأزمة والرهان على الوقت. واعتبرت الجبهة، المشكلة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في هذه الأزمة، وذلك من خلال التقصير في المراقبة بعد الخوصصة ومنح التسهيلات المتتالية، التي كان آخرها مديونية الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ما تسبب في الحجز وتوقيف الإنتاج وتواصل تلاشي المعدات والمنشآت.
وطالبت التمثيليات النقابية، خلال اجتماعها أمس السبت، برفع الحصار والعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية، واعتبرت أن تكرير البترول ضرورة ملحة للأمن الطاقي للمغرب، وأكدت رفضها كل أشكال التآمر والضغط من أجل تدمير المعلمة الوطنية التي شيدت بفضل الرأسمال والخبرة المغربية.
وجددت النقابات المطالبة بفتح الحوار مع ممثلي المأجورين حول مستقبل الشركة ومصير حقوق العاملين بها، وحماية الحريات النقابية وتنفيذ الاتفاقية الجماعية ورفع كابوس الإفلاس المخيم على النفوس في ظل غياب الحل الملموس لهذه الأزمة التي لا يتحمل فيها الأجراء أدنى مسؤولية.
وتقرر، خلال اجتماع أمس تنظيم جمع عام بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي بالمحمدية، يوم السبت المقبل، وتنفيذ وقفة احتجاجية بداخل الشركة، يوم 29 دجنبر الجاري، والتحضير لكل الأشكال النضالية داخل وخارج المحمدية، وندعو كل المستخدمين للانخراط في إنجاح هذه المحطات ومواصلة مسلسل النضال حتى عودة الإنتاج وتحصين الحقوق المكتسبة.
