قدم مرصد العمل الحكومي، من خلال قراءته ومتابعته لمختلف أطوار وتفاصيل مشروع قانون المالية 2023، مجموعة من التوصيات، قصد المساهمة في اغناء النقاش و بسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في تطوير الممارسة والاعداد لهذا المشروع في السنوات المقبلة.
وفيما يلي توصيات مرصد العمل الحكومي:
1. ضرورة اعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية ، و الانفتاح على المعنين بالإصلاحات التي قد تحملها.
2. ضرورة ابتعاد الحكومة عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية، واستحضار الابعاد الاجتماعية و السياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن المغربي .
3. ضرورة الانكباب على مباشرة الاصلاحات الهيكلية القادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية ( اصلاح التقاعد ، صندوق المقاصة..).
4. ضرورة وضع الاليات الناجعة لفرض الاصلاح الضريبي ، و منع التملص الضريبي ، و خلق شروط الانخراط المتكافئ و العادل لتأدية الضرائب .
5. ضرورة توسيع الوعاء الضريبي ، و فتحه ليشمل عدد من المجالات الخارجة عن دائرة الدفع الضريبي، و الاستعمال الناجع و المعقول و المرحلي للإعفاءات الضريبية ، اتجاه القطاعات والمجالات ، التي تسعى الى تطوير البنية المقاولاتية و الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية.
6. ضرورة وضع الاليات الضريبية التحفيزية و المشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل ، و دفعه الى الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية الشرعية.
7. ضرورة ارساء قواعد ارساء الاستقرار الضريبي ، انطلاقا من الابعاد الاستراتيجية للتنمية والاستثمار و المساهمة الجماعية في تأدية الضريبة.
8. ضرورة مباشرة الاصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل و تعميمها بشكل تصاعدي على جمع الفئات المحققة للدخل بشتى انواعه و تصنيفاته.
9. ضرورة البدء في ارساء الاصلاحات الضرورية على قانون المالية ، بما يضمن الاستقرار المالي ويخفض من العجز ، و يخلق شروط العيش الكريم لعموم المواطنين.
