أ.ف.ب
أسقطت القاضية المكلفة بقضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، يوم الاثنين، الدعوى ضده، لأن تعيين المدعي الخاص جاك سميث، كان مخالفاً للقانون.
وبهذا القرار الذي يمثل انتصاراً كبيراً للرئيس السابق، تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه إلغاء الإجراء الذي بدأ في فلوريدا.
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات نونبر والذي سينصبه حزبه مرشحاً رسمياً في مؤتمره الذي يبدأ اليوم (الاثنين)، ملاحقا مع اثنين من مساعديه لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته، مار آ لاغو بفلوريدا.
وكان ترامب متهماً بتعريض الأمن القومي للخطر بسبب وثائق، بينها خطط عسكرية أو معلومات عن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدل تسليمها للمحفوظات الوطنية كما ينص عليه القانون.
كما كان ترامب متهماً أيضاً بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية. وتصل العقوبات الأشد بسبب هذه التهم الأشد إلى السجن، 10 أعوام.
