من المنتظر أن تعقد لجنة الاتصال والتعليم والثقافة بمجلس النواب، في الايام المقبلة، اجتماعا يخصص لتدارس الأوضاع الساخنة التي تعرفها وكالة المغرب العربي للأنباء، على عهد خليل الهاشمي الادريسي الذي يتهمه صحافيو الوكالة بتغييب الحكامة وسوء التدبير ومحاربة العمل النقابي.
وتقدم بطلب عقد اجتماع اللجنة البرلمانية عبد الله البقالي البرلماني عن الفريق الاستقلالي ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي سبق أن وصف الهاشمي الادريسي مدير لاماب خلال وقفة احتجاجية نظمتها مؤخرا النقابة أمام مقر الوكالة، ب”تركة البصري” الذي “فشل في تدبير جريدة لم تكن تزيد مبيعاتها في اليوم عن 200 نسخة”.
وحسب تصريحات صحافيي الوكالة لموقع إحاطة، فإن اللجنة البرلمانية المختصة تأخرت كثيرا في برمجة تدارس الاوضاع المقلقة في لاماب في ظل “التدبير الديكتاتوري” للهاشمي للمؤسسة ومحاربته للعمل النقابي وتسليط مدير إعلامه، الذي عين مؤخرا بدون مساطر في بروكسيل، على الصحافيين واعتماد “الولاء والقرب” بدل المهنية في التعيينات في المكاتب الدولية وفي المسؤوليات.
وانتقد صحافيو لاماب مصطفى الخلفي وزير الاتصال باعتباره الوزير الوصي على القطاع ورئيس المجلس الاداري نيابة عن رئيس الحكومة للوكالة، الذي ظل طيلة أربعة سنوات يتستر، بحسبهم، على خروقات الهاشمي في دورات المجلس الاداري ولم يحرك ساكنا في خروقات الاستيلاء على جمعية الاعمال الاجتماعية وخروقات عدم احترام المساطر القانونية في التعيينات في الخارج وفي تعيينات المسؤوليات في التحرير المركزي.
ويتهم الصحافيون الخلفي بتقديم دعم غير محدود للهاشمي على حسابهم في إطار صراعه مع مسؤولي القنوات العمومية (فيصل العرايشي وسليم الشيخ وسيطايل)، فيما يراهن الهاشمي على دعم حزب العدالة والتنمية من أجل الانتقال من مسؤولية لاماب إلى تقلد المسؤولية في الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.
وذكر صحافيو الوكالة أنه منذ قدوم الهاشمي على رأس لاماب عرفت الاوضاع الداخلية مزيدا من الاحتقان بسبب سياسة “التحكم والاستفراد” التي ينهجها الهاشمي وسيطرته على جميعة الاعمال الاجتماعية بعد استبعاد رئيستها المنتخبة ليلى الشافعي وترؤسها بنفسه وتعيينه لمكتب تنفيذي من المسؤولين عوض أعضاء المكتب المنتخب، وتحويل مالية الجمعية والتصرف فيها بدون اي رقابة او تصويت من قبل الجمع العام، فضلا عن فشله في تعبئة الصحافيين حول مشروع مهني لتطوير المؤسسة عوض مشاريع “وهمية مرتجلة”.
ويطالب صحافيو لاماب بتكوين لجنة برلمانية لاستطلاع الاوضاع والوقوف على حقيقة التجاوزات والخروقات القانونية بالوكالة وذلك على غرار اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي شكلتها لجنة الاتصال بخصوص الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة في 2014، وذلك من أجل التحقيق في كافة التعيينات في الخارج التي لم تحترم المساطر القانونية وفي صرف مالية الاعمال الاجتماعية ومجمل الصفقات التي ابرمتها المؤسسة في عهد الهاشمي.
