قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.
وأكد الاتحاد الاشتراكي في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “حملة رخيصة استهدفت قيادته، على الخصوص، قبل اقتراع 7 أكتوبر، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي”، منبها لخطورة الوضعية التي يعيشها المشهد الحزبي، اليوم.
وأوضح الاتحاد الاشتراكي أن الانتخابات التشريعية فرزت قطبية مصطنعة، مشيرا إلى إلى أنه “سبق وأن عبر عن تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و”المساعدات” العينية، تحت غطاء الإحسان”.
وأكد حزب لشكر أن حزب العدالة والتنمية، قام باستغلال “الجمعيات الدعوية في التجييش الإنتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات… وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين”.
واتهم لشكر خصومه السياسيين، بشراء الأصوات عبر توزيع الأموال، “دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا، كما سجل على بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت لجوءهم إلى الغش الإنتخابي”.
وعبر حزب الوردة عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، مضيفا أنها “لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن وللشعب”.
