كشف إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو ومرشحات حزب البام بلغ عددها 76 عملية.
وجاء في البلاغ الذي أصدره حزب الأصالة والمعاصرة والذي يحمل توقيع إلياس العماري أنه “في إطار إعمال مقتضيات الفصلين 132 و 177 من الدستور و المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، و القانون التنظيمي 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه و كذا المادتين 88 و 89 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ،تقدم مترشحات ومترشحو حزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الدستوري بعرائض طعن متعلقة بانتخاب بعض أعضاء مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 7 أكتوبر 2016”.
وأضاف حزب الجرار حسب البلاغ ذاته توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “ضمن نفس الإطار، يتقدم مرشحات ومرشحو الحزب بدعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون التنظيمي رقم 27.11 و باقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو ومرشحات الحزب قد بلغ 76 عملية.
وهمت عرائض الطعن المقدمة إلى المجلس الدستوري 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية.
وأوضح البلاغ أن أهم وسائل الطعن ارتكزت “على حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون. و في هذا الصدد، و علاوة على المخالفات المعتاد معاينتها في المنازعات الانتخابية السابقة تم الارتكاز أيضا على نوع جديد من مخالفات خرق سرية التصويت تتمثل في النشر المعمم والمتواتر والمتكرر يوم الاقتراع عبر وسائط الاتصال الاجتماعي لأوراق التصويت الفريدة الحاملة لعلامة التصويت على اللائحتين المحلية والوطنية لحزب العدالة والتنمية وذلك على صفحة الفايسبوك المسماة “فرسان العدالة والتنمية” مرفقة ببروفيلات أعضاء هذه الصفحة”.
وأكد حزب البام أن وسائل طعن أخرى ارتكزت على حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا وشابته مناورات تدليسية، بما في ذلك على الخصوص مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية والنقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات والناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع وأمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية”.
و ضمن نفس الإطار ارتكزت وسائل طعن أخرى على حالات تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر و عدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر، و قد همت هذه الحالات على الخصوص ثلاث دوائر انتخابية محلية.
وحسب بلاغ الأصالة والمعاصرة فقد اعتمد مترشحات مترشحو حزب الأصالة والمعاصرة مبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري والقضاء الانتخابي، حيث يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها و على عقوبتها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. و يتعلق الأمر بستة عشر حالة مندرجة في هذا الإطار ، علما أن حوالي أربعين حالة تهم ثلاثين دائرة انتخابية محلية تجري مباشرة الإجراءات بشأنها و ستقدم داخل أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 27.11. و تجدر الإشارة إلى أنه قد تترتب على هذه الأحكام النهائية المتعلقة بارتكاب مخالفات انتخابية آثار على مستوى انتخاب بعض أعضاء مجلس النواب، وفقا لما جرى عليه الاجتهاد القضائي الدستوري في مجال التمايز و التكامل بين القضاء الزجري و القضاء الانتخابي .
وأفاد بلاغ الاصالة والمعاصرة أنه “بتقدمهم بعرائض الطعن أمام القضاء الدستوري و بدعاوى المخالفات الانتخابية أمام المحاكم الزجرية المختصة يكون مترشحو و مترشحات الحزب، بوصفهم أطرافا للعملية الانتخابية، قد مارسوا حقهم الدستوري في التقاضي وفي اللجوء إلى سبل الانتصاف المضمونة قانونا، وفقا لتوجهات حزب الأصالة و المعاصرة القائمة على دعم دولة القانون و عدم التشكيك المسبق و الممنهج في نتائج العملية الانتخابية و احترام اختصاصات مختلف المؤسسات المكلفة بضمان حرية و نزاهة و شفافية الاقتراع”.
