وجهت التنسيقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة رسالة لرئيس الحكومة، تسائله فيها عن إعمال المناصفة في التشكيلة الحكومية المقبلة.
وطالبت التنسيقية من خلال هذه الرسالة التي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منها، الأخذ بعين الاعتبار توسيع التمثيلية السياسية للنساء في التشكيلة الحكومية المقبلة، من خلال تمكين النساء من حقائب وزارية كاملة، معتبرة أن تواجدها بالحكومة تصورا أساسيا يعكس مدى التشبث بإعمال مبدأ المساواة بين النساء و الرجال، وبمدى الارتباط بتفعيل مقتضيات الديمقراطية التي ترتكز على المساواة، مطالبة بن كيران بالقيام بدوره من أجل توفير كل الضمانات الممكنة لتوسيع التمثيلية السياسية للنساء في المجلس الحكومي المقبل بتفعيل مبدأ المناصفة.
وذكر ذات المصدر رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية، التي لم تفرز سوى عن نسبة تمثيلية نسائية لا تتعدى 21% من مجموع المنتخبين، وهي النسبة التي لا ترقى إلى تطلعات النساء المغربيات، و تطلعات الحركة النسائية و الحقوقية بالمغرب، على حد قولها، ولم تستطع أيضا الوصول إلى نسبة الثلث في أفق المناصفة، وهو المطلب الذي طالما رفعته كل القوى المدنية الحقوقية، والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة.