أعلنت الحكومة الفرنسية أن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات قد يدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي المقبل. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن الإجراء يمكن أن يبدأ تطبيقه ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقدمت بريجون، اليوم الاثنين، عرضاً حول أشغال مجلس الوزراء المنعقد صباحاً. وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ قرار إصدار القانون الذي يتضمن هذا الإجراء.
حظر الهواتف في الثانويات الفرنسية
قالت المتحدثة باسم الحكومة إن حظر الهواتف المحمولة يمكن أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي. ويرتبط ذلك بإصدار الجزء من القانون الذي لم يشمله قرار المجلس الدستوري.
وأوضحت بريجون أن هذا الجزء من النص أصبح قابلاً للتطبيق ضمن إطار قانوني مستقر. وقد يشمل الإجراء المتعلق بحظر الهواتف المحمولة في الثانويات الفرنسية.
ويأتي القرار قبل انطلاق الدخول المدرسي المقرر الأسبوع المقبل. وتسعى الحكومة إلى تطبيق الإجراء في إطار تشريعي معزز، وفق تصريحات المتحدثة.
المجلس الدستوري يستبعد حظر شبكات التواصل
كان القانون الأصلي يتضمن أيضاً مقتضى يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي. وقد يستهدف هذا المقتضى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
لكن المجلس الدستوري الفرنسي استبعد هذا الجزء من النص. واعتبر أن المقتضى يمس بحرية التعبير والتواصل.
وأصدر المجلس قراره في 14 غشت الجاري. ورفض القانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وبذلك، لم يشمل قرار الإصدار الجزء المتعلق بحظر شبكات التواصل. وقد يختلف وضع هذا المقتضى عن الإجراء الخاص بالهواتف المحمولة داخل الثانويات.
الحكومة تعيد صياغة قانون شبكات التواصل
أكدت مود بريجون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعمل على صياغة جديدة للنص الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا العمل بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون. كما ستأخذ الصياغة الجديدة ملاحظات المجلس الدستوري بعين الاعتبار.
وتريد الحكومة التوصل إلى إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل. ويرتبط الهدف بحماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل.
وأكدت المتحدثة أن الصياغة الجديدة ستراعي الملاحظات الدستورية. كما ستأخذ بعين الاعتبار الإطار الأوروبي المرتبط بالموضوع.
الإليزيه يوجه الحكومة إلى تعديل النص
عقب قرار المجلس الدستوري، أعلن قصر الإليزيه تكليف رئيس الوزراء بالعمل على مشروع جديد. ودعا ماكرون إلى صياغة متينة من الناحية القانونية.
ويرتبط المشروع الجديد بحماية القاصرين من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي. كما يتعين أن ينسجم مع قرار المجلس الدستوري والإطار الأوروبي.
ويأتي هذا المسار بالتوازي مع قرب تطبيق حظر الهواتف المحمولة في الثانويات. وقد تفصل الحكومة بذلك بين الإجراءين في المرحلة الحالية.
ويستعد التلاميذ في فرنسا للدخول المدرسي المقبل وسط هذه التطورات التشريعية. ومن المرتقب، أيضا، أن يشكل حظر الهواتف داخل الثانويات أحد الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي.
