تتجه الحكومة إلى إصدار قانون يحظر ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي. ويستهدف هذا التوجه حماية الناشئة من مخاطر الاستعمالات غير المشروعة للوسائط الرقمية.
ويشمل المشروع المرتقب أيضاً الألعاب الإلكترونية الخطيرة. كما تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية، في إطار التوجه نحو تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
ويفتح هذا الإعلان النقاش حول آليات حماية القاصرين على الإنترنت. كما يطرح تساؤلات بشأن نطاق الحظر المرتقب، وكيفية تطبيقه على المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية.
قانون لحماية الأطفال دون 15 سنة على الإنترنت
أعلنت الحكومة عزمها العمل على إصدار قانون يهدف إلى حماية الناشئة من مخاطر الاستعمالات غير المشروعة لوسائط التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة. ويقوم التوجه المعلن على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى هذه المنصات.
وأكدت الحكومة، ضمن برنامجها للفترة ما بين 2026 و2031، أنها ستطلق برنامجا وطنيا للطفولة الرقمية يقوم على مبدأ التدرج في الولوج إلى العالم الرقمي وفق المراحل العمرية، يشمل منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية، وتعزيز التربية الرقمية داخل المناهج الدراسية، وتوفير أدوات المواكبة والمراقبة الأبوية لفائدة الأسر، مع إحداث علامة “الفضاء الصديق للطفولة الرقمية”.
ويمتد الإجراء المقترح إلى الألعاب الإلكترونية التي تصنف ضمن الألعاب الخطيرة. ويعكس هذا التوجه اهتماماً بحماية الأطفال من المخاطر المحتملة للأنشطة الرقمية.
لكن الإعلان المتاح لا يحدد بعد تفاصيل القانون المرتقب. فلا تتوفر معطيات بشأن موعد تقديم النص التشريعي أو مسطرة المصادقة عليه.
كما لا يوضح الإعلان آليات التحقق من أعمار المستخدمين. ولا يحدد طبيعة المسؤوليات التي قد تتحملها المنصات الرقمية أو الأسر في تطبيق هذه الإجراءات.
حماية الطفولة الرقمية ضمن أولويات الحكومة
إلى جانب التوجه التشريعي، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن التدابير المعلنة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.
ويشير الجمع بين القانون والبرنامج الوطني إلى توجه يعتمد مسارين متكاملين. يتمثل الأول في وضع إطار قانوني للولوج إلى بعض المنصات والألعاب. أما الثاني، فيرتبط ببرنامج مخصص للطفولة الرقمية.
غير أن المعطيات المتاحة لا تقدم تفاصيل عن مضمون البرنامج الوطني. كما لا تحدد الجهات التي ستشرف على تنفيذه أو موعد إطلاقه.
ولا تتضمن المعلومات المعلنة توضيحات بشأن الأنشطة التي سيشملها البرنامج. لذلك، تبقى أهدافه العملية وآليات تنزيله في انتظار تفاصيل رسمية إضافية.
الألعاب الإلكترونية الخطيرة ضمن نطاق الحظر المرتقب
لا يقتصر التوجه الحكومي المعلن على مواقع التواصل الاجتماعي. فهو يشمل أيضاً الألعاب الإلكترونية الخطيرة، وفق الصيغة الواردة في الإعلان.
ويطرح هذا الجانب أهمية تحديد الألعاب التي ستدخل ضمن نطاق الحظر. كما تبرز الحاجة إلى توضيح المعايير المعتمدة لتصنيف الألعاب الخطيرة، والجهة المسؤولة عن تحديدها.
تفاصيل تطبيق القانون ما تزال غير معلنة
رغم وضوح التوجه العام، لا تتضمن المعطيات تفاصيل كافية عن طريقة تنفيذ الحظر. ولم يحدد الإعلان العقوبات المحتملة أو التدابير التي سترافق تطبيق القانون.
كما لم يوضح كيفية تعامل المنصات مع حسابات المستخدمين دون 15 سنة. ولا تتوفر معلومات عن دور الأسر أو المؤسسات التعليمية في تنزيل الإجراءات المرتقبة.
وتبقى هذه الجوانب مرتبطة بالتفاصيل التي ستكشف عنها الحكومة لاحقاً. ومن شأن توضيحها أن يساعد على تحديد نطاق القانون وآثاره العملية على الأطفال والأسر والمنصات الرقمية.
