سجلت نتائج اتصالات المغرب النصف الأول 2026 أداء ماليا يعكس استمرار متانة نشاط المجموعة. وعلى الرغم من ذلك، تراجعت النتيجة الصافية المعلنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعود ذلك إلى تأثير إيرادات استثنائية كانت قد سُجلت خلال النصف الأول من سنة 2025.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة بلغت 2,48 مليار درهم عند متم يونيو 2026. وأشارت إلى أن المقارنة مع السنة الماضية تتأثر بإيرادات استثنائية مرتبطة بالاتفاق المبرم مع شركة “وانا كوربوريت” خلال سنة 2025.
وأكدت اتصالات المغرب أن الأداء الصافي للمجموعة، بعد استبعاد هذا الأثر غير المتكرر، سجل نموا بنسبة 8,1 في المائة. وهذا ما يعكس تحسن النتائج التشغيلية للمجموعة.
أداء تشغيلي مدعوم بنمو الإيرادات
أفادت المجموعة بأن الناتج قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغ 9,54 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية. وقد زادت النسبة بـ5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وحافظ هامش هذا المؤشر على مستوى مرتفع بلغ 50,2 في المائة، مدعوما بارتفاع رقم المعاملات. كذلك، دعم تحسن هامش الربح الإجمالي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج ترشيد التكاليف، هذا المستوى.
كما بلغ الناتج التشغيلي المعدل (EBITA) 5,68 مليار درهم. وأوضحت المجموعة أن هذا المؤشر تأثر أيضا بالعائد الاستثنائي المسجل خلال سنة 2025. وأضافت أنه، باستثناء هذا العنصر، سجل ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة.
تحسن التدفقات النقدية واستمرار الاستثمار
وسجلت اتصالات المغرب تحسنا في التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) بنسبة 3,9 في المائة. وقد وصلت إلى 4,6 مليار درهم، مستفيدة من نمو الأرباح التشغيلية.
وفي المقابل، واصلت المجموعة تنفيذ سياستها الاستثمارية، حيث مثلت النفقات الاستثمارية، باستثناء الترددات والتراخيص، 17,6 في المائة من رقم المعاملات خلال النصف الأول من السنة. وهذا مستوى قالت إنه ينسجم مع أهدافها السنوية.
دين مالي تحت السيطرة
أبرزت المجموعة أن صافي الدين الموطد بلغ 18,19 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026. كما أكدت أنه ظل عند مستوى متحكم فيه يعادل 0,9 مرة قيمة الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويعكس هذا متانة الهيكلة المالية للمجموعة.
وترى اتصالات المغرب أن هذه المؤشرات تؤكد قدرة المجموعة على تمويل استثماراتها، مع الحفاظ على توازنها المالي. كذلك، أظهرت المؤشرات مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى دعم النمو المستدام.
