حققت المداخيل الجمركية الوطنية قفزة قياسية لتبلغ ثمانين مليار درهم عند متم شتنبر 2026. وسجلت هذه الإيرادات ارتفاعاً لافتاً بنسبة 9.9% مقارنة مع نفس الفترة السابقة. علاوة على ذلك، أعلنت الخزينة العامة للمملكة هذه الأرقام بنشرتها المالية الدورية الجديدة.
انتعاش الرسوم وضريبة الاستيراد يغذي الخزينة العامة
أوضحت النشرة الرسمية تنوع مصادر هذه الأموال المتدفقة نحو الحسابات العامة للدولة. وفي المقابل، ضخت الرسوم الجمركية الصافية ما مجموعه 13.68 مليار درهم بدقة. بناءً على ذلك، حقق هذا الصنف الضريبي نمواً نوعياً بلغت نسبته 10.9%.
من جهة أخرى، درت الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد خمسين مليار درهم لخزينة المملكة. ونتيجة لذلك، كرس هذا المورد الاستراتيجي صعوداً إيجابياً ناهز عشرة بالمائة على أساس سنوي. وبالتالي، دعمت انتعاشة التجارة الخارجية استقرار الموارد المالية المباشرة للدولة.
طفرة الموارد الطاقية والضريبة الداخلية على الاستهلاك
صعدت مداخيل القيمة المضافة المفروضة على المواد الطاقية بمعدل 22% خلال تسعة أشهر. وفي الوقت نفسه، سجلت الضرائب المطبقة على باقي البضائع المستوردة نمواً قدره 7.5%. تأسيساً على ذلك، عكست هذه الدينامية استمرار الطلب الداخلي على المحروقات وسلع التجهيز.
وبالتوازي مع ذلك، بلغت مداخيل استهلاك الطاقة ستة عشر ملياراً ونصف المليار درهم. وبناءً على هذه المعطيات، تعزز الجمارك قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
يكشف بلوغ المداخيل الجمركية 80.28 مليار درهم عند متم شتنبر 2026 عن ميكانيزم مالي يعيد تدوير التضخم المستورد لصالح الخزينة العامة، محولاً ثقل الفاتورة الطاقية إلى رافعة لتمويل الميزانية؛ فالقفزة الاستثنائية للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الطاقية بنسبة 22.1%، إلى جانب تحصيل 16.58 مليار درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، تعكس آلياً انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات دولياً على قيمة الوعاء الضريبي عند الاستيراد. وتسمح هذه العوائد الإضافية للدولة باسترجاع جزء وازن من النفقات النقدية المتسربة عبر الاستيراد، مما يوفر غطاءً مالياً يعوض جزئياً انكماش هوامش التبادل التجاري وتراجع قيمة العملة الوطنية.
