يحتل المغرب المرتبة السادسة ضمن أكثر عشر دول عربية مديونية خلال 2025. وبلغ دين الخزينة المغربية نحو 125.4 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير المرجعي. ويعادل هذا المبلغ 66.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتصدر السعودية القائمة، تليها مصر ثم الإمارات. ويصل مجموع ديون الدول العشر إلى نحو 1.73 تريليون دولار. لكن حجم الدين لا يعكس وحده مستوى الضغط على الاقتصاد. فالنسبة إلى الناتج المحلي تقدم مؤشرا آخر على قدرة الدول على تحمل الالتزامات.
الدين العام في المغرب 2025.. المرتبة السادسة عربيا
بلغ دين الخزينة المغربية نحو 1.145 تريليون درهم مع نهاية 2025. ويعادل هذا الرصيد 125.4 مليار دولار، وفق التقرير السنوي لبنك المغرب.
ويتوزع الدين بين مكون داخلي وآخر خارجي. فقد بلغ الدين الداخلي 845.2 مليار درهم، أي نحو 92.6 مليار دولار. ويمثل ذلك حوالي 74% من إجمالي الدين.
أما الدين الخارجي للخزينة، فوصل إلى 299.8 مليار درهم. ويعادل هذا المبلغ نحو 32.8 مليار دولار. كما يمثل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتكشف هذه الأرقام اعتماد الخزينة أساسا على الاقتراض الداخلي. كما توضح أهمية متابعة تركيبة الدين، وليس قيمته الإجمالية فقط.
ويبرز توزيع الدين الخارجي حضورا قويا للعملة الأوروبية. فقد بلغت حصة اليورو 64.4% من هذا الرصيد. بينما وصلت حصة الدولار إلى 27.2%.
السعودية ومصر تتصدران قائمة المديونية العربية
تأتي السعودية في المركز الأول عربيا. وبلغ دينها الحكومي 405.1 مليارات دولار بنهاية 2025. وتمثل هذه القيمة 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستحوذ الدين الداخلي السعودي على نحو 62% من الإجمالي. وبلغ 251.6 مليار دولار. أما الدين الخارجي، فوصل إلى 153.5 مليار دولار.
وسجلت مصر ثاني أكبر رصيد للدين العام. وبلغ نحو 388 مليار دولار، بما يعادل 86.8% من الناتج المحلي. وشمل هذا الرقم دين الحكومة العامة، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.
وحلت الإمارات ثالثة بنحو 208.1 مليارات دولار. وتمثل هذه الديون 33.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويغطي الرقم دين الحكومة العامة الموحد، بما يشمل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.
وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة. وبلغ دينها الحكومي نحو 150.3 مليار دولار. ووصلت نسبته إلى الناتج المحلي إلى 52.1%.
أما العراق، فاحتل المركز الخامس بدين يناهز 139.4 مليار دولار. وتعادل هذه القيمة 52.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ترتيب الدول العشر حسب حجم الدين
يعرض الترتيب التالي قيمة الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي خلال 2025:
1. السعودية: 405.1 مليارات دولار، بنسبة 31.8%.
2. مصر: 388 مليار دولار، بنسبة 86.8%.
3. الإمارات: 208.1 مليارات دولار، بنسبة 33.9%.
4. الجزائر: 150.3 مليار دولار، بنسبة 52.1%.
5. العراق: 139.4 مليار دولار، بنسبة 52.8%.
6. المغرب: 125.4 مليار دولار، بنسبة 66.6%.
7. قطر: 93 مليار دولار، بنسبة 42.4%.
8. السودان: 80.9 مليار دولار، بنسبة 204.4%.
9. البحرين: 70.6 مليار دولار، بنسبة 144.3%.
10. ليبيا: 67.1 مليار دولار، بنسبة 153.8%.
ويظهر الترتيب تفاوتا واضحا بين الدول. فالسعودية تتصدر من حيث القيمة الإجمالية، لكنها تسجل نسبة أقل من معظم الدول المدرجة. وفي المقابل، تتجاوز نسبة الدين في السودان ضعفي الناتج المحلي.
السودان والبحرين وليبيا.. نسب مرتفعة للدين
يسجل السودان أعلى نسبة للدين إلى الناتج المحلي ضمن القائمة. وقدر صندوق النقد الدولي هذه النسبة بنحو 204.4% خلال 2025. لكن التقرير ينبه إلى أن الرقم تقديري، بسبب ضعف البيانات الرسمية المتاحة.
ويأتي السودان ضمن البلدان التي يصنفها البنك الدولي في حالة تعثر مديوني. كما أثرت الحرب على إنتاج البيانات لدى المؤسسات المالية والإحصائية.
وتسجل ليبيا بدورها نسبة مرتفعة تصل إلى 153.8%. ويبلغ دينها الحكومي نحو 67.1 مليار دولار. ويحمل المصرف المركزي هذا الدين، وفق التعريف المعتمد في بيانات صندوق النقد.
أما البحرين، فتصل نسبة الدين العام فيها إلى 144.3% من الناتج المحلي. ويقدر إجمالي الدين بنحو 70.6 مليار دولار. لكن بعض بيانات وزارة المالية تستبعد التمويل القادم من المصرف المركزي.
وتوضح هذه الحالات أهمية التمييز بين قيمة الدين ونسبته إلى الناتج. فالدول لا تواجه العبء نفسه، حتى عندما تتقارب أرصدة الاقتراض.
اختلاف منهجية احتساب الدين يفرض الحذر
تعتمد المقارنة على بيانات صندوق النقد الدولي والجهات الوطنية لعام 2025. وترتب الدول حسب رصيد الدين الحكومي الداخلي والخارجي عند نهاية السنة.
واستخدم التقرير قاعدة «آفاق الاقتصاد العالمي» لصندوق النقد. كما اعتمد أرقاما وطنية رسمية لبعض الدول، بينها المغرب والسعودية ومصر وقطر.
غير أن تعريف الدين لا يتطابق بالكامل بين البلدان. فالأرقام المغربية والسعودية تخص الحكومة المركزية. كما تختلف التغطية المحاسبية للالتزامات والضمانات بين دولة وأخرى.
وحولت الأرصدة بالعملات المحلية إلى الدولار. واعتمدت عملية التحويل أسعار الصرف الرسمية المسجلة في نهاية 2025. لذلك، ينبغي قراءة الترتيب مع مراعاة هذه الفوارق المنهجية.
فوائد الدين تضغط على ميزانيات الدول
يتجاوز أثر المديونية قيمة الاقتراض المسجلة في الحسابات. فخدمة الدين تستهلك جزءا من إيرادات الحكومات. كما تحد أعباء الفوائد من الموارد المتاحة للاستثمار والإنفاق العام.
وقدّر البنك الدولي أن مدفوعات الفوائد لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستقترب من 40% من الإيرادات الحكومية خلال 2025. وحذر خبراؤه من ضغط تكاليف الاقتراض على الاستثمار والاستهلاك.
ودعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إلى إعادة بناء الهوامش المالية والخارجية. كما شدد على اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل لضبط مسار الدين.
وتشير هذه المعطيات إلى أن تحدي المديونية لا يرتبط بحجم الدين فقط. بل يتصل أيضا بكلفة التمويل، وتركيبة الالتزامات، وقدرة الاقتصاد على توليد الموارد.
وبالنسبة إلى المغرب، تضعه الأرقام في المركز السادس عربيا. ويظل الدين الداخلي المكون الأكبر من دين الخزينة. كما يبرز الدين الخارجي أهمية متابعة العملات التي يتوزع عليها هذا الرصيد.
