أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، أن “هذا التطور يعزى إلى تحسن أداء كل من القطاعين الثانوي والثالثي”.
وأوردت أن بداية هذا العام كانت قد شهدت تباطؤا ملحوظا في الصناعات التحويلية، أدى إلى توجيه النشاط دون احتساب الفلاحة نحو مسار نمو معتدل.
وأوضحت المندوبية أن تنامي إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة خلال الفصل الثاني من عام 2024 سيساهم في إعادة نمو هذا النشاط إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد (3,7 في المائة).
وهكذا، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، على أساس سنوي. ويدعم هذا التحسن، الذي تحفزه الزيادة الملحوظة في المبيعات الخارجية للمعادن غير الحديدية، انتعاش الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.
وعلى مستوى نشاط التشييد، تؤكد المؤشرات تعافيا مدفوعا بزخم الأشغال العمومية، حيث سترتفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الأول.
ويرتقب أن تستعيد الصناعات التحويلية أيضا بعضا من ديناميتها خلال الفصل الثاني من عام 2024، يضم جزئيا تأثيرا إيجابيا للقاعدة، حيث سترتفع قيمتها المضافة بنسبة 3,5 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ2,1 في المائة في الفصل الأول.
ومن المنتظر أيضا، وبالتزامن مع ذلك، أن تستفيد أنشطة القطاع الثالثي، التي تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة لمجموع فروع النشاط الاقتصادي، من انتعاش الطلب الداخلي.
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فمن المرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,9 في المائة حسب التغير السنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1,5 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
