أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (كدش)، أن تحرير أسعار المحروقات كان السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مما ألقى العبء الأكبر على كاهل المستهلك المغربي.
وقال اليماني، في تصريح هاتفي لموقع “إحاطة.ما”، إن أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات كانت سابقا محددة وفق تركيبة أسعار تقننها السلطة الحكومية، حيث كان متوسط الربح يبلغ 600 درهم للغازوال و700 درهم للبنزين.
أما اليوم، يضيف اليماني، وفق الحسابات الوطنية، فإن أرباح الغازوال لا تقل عن 2000 درهم، والبنزين لا تقل عن 3000 درهم لكل وحدة.
وتابع اليماني أن أصل المشكلة يكمن في قرار تحرير أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الأسعار كانت مقننة قانونيا، والتساؤل الذي يطرح نفسه هو لماذا تم تحريرها؟.
وزاد: “بحسب القانون، يحق للفاعلين في السوق بيع المحروقات، ولا يوجد ما يمنعهم من رفع الأسعار، طالما لا يوجد تفاهم بين الفاعلين حول الأسعار، ولا توجد رقابة فعلية”.
وأوضح اليماني أن تحرير أسعار المحروقات لم يكن حلا فعليا، لأن القطاع مغلق ويشهد تركيزا عاليا، ما يثير شبهات التوافق والتفاهم بين الفاعلين، وهذا ما خلص إليه تقرير سابق لمجلس المنافسة.
وأكد أن المشكلة ليست مسألة تقنين أو تقصي، وإنما تتعلق بضرورة إلغاء القانون الحالي الذي يسمح بحرية الأسعار دون رقابة.
وشدد على أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق رئيس الحكومة، الذي لا يرغب في إعادة المحروقات إلى قائمة المواد ذات الأسعار المقننة.
وخلص اليماني، إلى التأكيد مجددا، أن هذا القرار يتسبب في تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، وتحميل المستهلك العبء الأكبر.
