وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. كما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين عبر آليات رقمية حديثة.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي وقعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم المنظم للمادة 33 من القانون رقم 32.09. ويتعلق هذا القانون بتنظيم مهنة التوثيق.
تبادل رقمي للمعطيات
يهدف الاتفاق إلى تنظيم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي ترصد خلال عمليات السحب التي يجريها الموثقون.
كما يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق، بما يضمن انسيابية تبادل المعلومات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
دعم ورش التحول الرقمي
يعكس بروتوكول الاتفاق توجه المؤسستين نحو توظيف الحلول الرقمية لتطوير أساليب العمل، والرفع من نجاعة الأداء، وتحسين جودة الخدمات.
كما يندرج ضمن جهود تحديث الإدارة وتعزيز فعالية التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
البلاوي: الاتفاق يعزز نجاعة العمل القضائي
أكد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن الاتفاق يجسد مستوى التعاون القائم بين المؤسستين. كما يساهم في تجاوز محدودية المساطر الورقية عبر اعتماد وسائل أكثر سرعة وفعالية لتبادل المعلومات.
وأضاف أن تفعيل هذا النظام سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. كما سيساهم في تعزيز الأمن التعاقدي المرتبط بالعقود التي يحررها الموثقون، ودعم تخليق ممارسة المهن القانونية، وفي مقدمتها مهنة التوثيق.
سفير: نظام إلكتروني أكثر سرعة وأمنا
من جانبه، أوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في مسار الرقمنة، من خلال اعتماد نظام إلكتروني آمن لتبادل الإشعارات الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف عبر المنصة الرقمية لرئاسة النيابة العامة.
وأشار إلى أن هذا النظام سيسرع معالجة الإشعارات، ويضمن وصولها بشكل فوري إلى الجهات المختصة. كما يشمل إرسالها مرفقة بالوثائق والبيانات الضرورية.
وأضاف أن المنصة ستعزز دقة المعطيات، وتيسر عمليات التتبع. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المنصة مستوى عال من أمن المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تعاون لخدمة الإدارة الحديثة
أكد خالد سفير أن حماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات يمثلان هدفا مشتركا بين صندوق الإيداع والتدبير ورئاسة النيابة العامة، كل في نطاق اختصاصاته القانونية.
وأوضح أن تطوير قنوات التعاون الرقمي بين المؤسستين يشكل دعامة أساسية لمواكبة متطلبات الإدارة الحديثة، وتحسين فعالية الخدمات المقدمة.
