أفاد مكتب الصرف بأن صادرات المغرب في مجال قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 55,18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 20,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات “الفوسفاط” (زائد 56,2 في المائة)، و”الأسمدة الطبيعية والكيماوية” (زائد 19,3 في المائة)، و”الحمض الفوسفوري” (زائد 12,1 في المائة).
وفي ما يخص قطاع الصناعات الجوية، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 8,9 في المائة لتتجاوز 16,7 مليار درهم، مستفيدة من تحسن مبيعات فرعي “أنظمة الربط الكهربائي” (زائد 9,4 في المائة) و”التجميع” (زائد 8,9 في المائة).
في المقابل، أشار مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في ما يخص صادرات المغرب في بعض القطاعات الأخرى، من بينها “الاستخراجات المعدنية الأخرى” (ناقص 6,8 في المائة)، و”الإلكترونيات والكهرباء” (ناقص 6,5 في المائة)، و”النسيج والجلد” (ناقص 3,3 في المائة) والسيارات (ناقص 1,8 في المائة).
وفي السياق ذاته، كشف مكتب الصرف بأن العجز التجاري ناهز 195 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 8,8 في المائة إلى 469,7 مليار درهم) والصادرات (زائد 4,2 في المائة إلى 274,8 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بقدر 2,6 نقاط ليستقر عند 58,5 في المائة.
ويعزى ارتفاع الواردات إلى ارتفاع واردات المواد الخام (زائد 28,8 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 14,5)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 13,7 في المائة)، وأنصاف المنتجات (زائد 6,8 في المائة) المنتجات الغذائية (زائد 2,7 في المائة). أما الفاتورة الطاقية، فقد سجلت، من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة لتصل إلى 62,8 مليار درهم.
وبالنسبة للصادرات، كانت مدعومة بقطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 20,9 في المائة إلى 55,18 مليار درهم)، و”القطاع الجوي” (زائد 8,9 في المائة إلى 16,72 مليار درهم)، و”القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية” (زائد 3,4 في المائة إلى 53,81 مليار درهم).
في الوقت نفسه، أفاد مكتب الصرف بزيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 10,8 في المائة إلى أكثر من 82 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 7 في المائة لتصل إلى 86,78 مليار درهم) والصادرات (زائد 8,8 في المائة لتصل إلى 168,9 مليار درهم).
