واصلت صادرات قطاع السيارات نموها خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026. وقد بلغت قيمتها 107,14 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي.
وأفاد مكتب الصرف بأن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويؤكد هذا الأداء استمرار نمو مبيعات صناعة السيارات المغربية.
وأوضحت النشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن عدة فروع دعمت هذا النمو. وقد شملت هذه الفروع التصنيع والأسلاك والأجزاء الخارجية.
صادرات قطاع السيارات ترتفع بنسبة 14,9 في المائة
بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 107,14 مليار درهم عند متم يوليوز 2026. وقد سجل القطاع بذلك نمواً سنوياً بنسبة 14,9 في المائة.
وجاء هذا الأداء نتيجة ارتفاع مبيعات عدد من مكونات القطاع. وقد سجلت مبيعات قطاعات التصنيع نمواً بنسبة 19,9 في المائة.
وبلغت قيمة صادرات التصنيع 42,48 مليار درهم. كما أن مبيعات قطاع الأسلاك ارتفعت بنسبة 13,8 في المائة.
ووصلت قيمة صادرات الأسلاك إلى 40,62 مليار درهم. وكما أن الأجزاء الخارجية سجلت، بدورها، ارتفاعاً قوياً خلال الفترة نفسها.
وبلغ نمو مبيعات الأجزاء الخارجية 47,9 في المائة. وكما أن قيمتها وصلت إلى 3,42 مليار درهم.
وتظهر هذه الأرقام مساهمة الفروع الرئيسية للقطاع في نمو صادرات السيارات. كما تعكس استمرار ارتفاع مبيعات مكونات صناعة السيارات المغربية.
صناعة الطيران تواصل أداءها الإيجابي
لم يقتصر نمو الصادرات على قطاع السيارات. فقد سجلت صناعة الطيران بدورها ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى.
وارتفعت صادرات قطاع صناعة الطيران بنسبة 19,7 في المائة. وبلغت قيمتها الإجمالية 20,56 مليار درهم.
وجاء هذا التطور مدعوماً بارتفاع مبيعات قطاع التجميع. وسجلت هذه المبيعات نمواً بنسبة 24,3 في المائة.
كما ارتفعت مبيعات أنظمة التوصيلات الكهربائية، المعروفة اختصاراً بـEWIS. وبلغت نسبة النمو في هذا الفرع 10,4 في المائة.
وتعزز هذه النتائج أداء الصناعات الموجهة للتصدير. كما تظهر استمرار نمو عدد من القطاعات الصناعية المغربية خلال 2026.
الفلاحة والصناعات الغذائية تسجلان نمواً
سجل قطاعا الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعاً أيضاً خلال الفترة المدروسة. وبلغ معدل النمو الإجمالي للقطاعين 7 في المائة.
وساهمت الصناعات الغذائية بشكل خاص في هذا الأداء. فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 13,3 في المائة.
ويأتي هذا التطور ضمن الأداء العام للصادرات المغربية. وقد سجلت عدة قطاعات نمواً خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.
وتعكس هذه النتائج تنوع مكونات الصادرات المغربية. كما تبرز مساهمة الصناعات الغذائية إلى جانب القطاعات الصناعية في دعم الصادرات.
تراجع صادرات الفوسفاط والنسيج والإلكترونيات
في المقابل، سجلت بعض القطاعات المصدرة تراجعاً خلال الفترة نفسها. وشمل ذلك قطاع الفوسفاط ومشتقاته.
وانخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,8 في المائة. كما تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5,5 في المائة.
وسجل قطاع الإلكترونيات والكهرباء بدوره انخفاضاً بنسبة 2,9 في المائة. وهو ما يظهر تفاوت أداء القطاعات المصدرة خلال 2026.
ورغم هذه التراجعات، حافظت الصادرات المغربية على مسار النمو. حيث ساهم أداء السيارات والطيران وعدد من القطاعات الأخرى في دعم هذا المسار.
صادرات المغرب ترتفع إلى 299,34 مليار درهم
بلغ إجمالي الصادرات المغربية 299,34 مليار درهم عند متم يوليوز 2026. وقد سجلت الصادرات بذلك ارتفاعاً بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويأتي قطاع السيارات في صدارة القطاعات التي سجلت نمواً في قيمة الصادرات. وقد بلغت صادراته 107,14 مليار درهم.
كما سجل قطاع الطيران أداءً قوياً، بصادرات بلغت 20,56 مليار درهم. وقد ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 7 في المائة.
في المقابل، واجهت قطاعات أخرى ضغوطاً على صادراتها. وقد شمل ذلك الفوسفاط ومشتقاته والنسيج والجلد والإلكترونيات والكهرباء.
وتبرز حصيلة الأشهر السبعة الأولى استمرار أهمية القطاعات الصناعية في التجارة الخارجية المغربية. كما أن صادرات قطاع السيارات تواصل تأكيد موقعها ضمن أبرز مكونات الصادرات الوطنية.
وتعكس الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف نمواً إجمالياً للصادرات المغربية. فقد بلغت 299,34 مليار درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 8,4 في المائة.
