في إطار مهامه الدستورية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، خصص المجلس الأعلى للحسابات فصلاً كاملاً ضمن تقريره السنوي برسم 2023-2024 لموضوع تتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات.
هذا النظام، وفق التقرير، الذي يتوفر موقع “إحاطة.ما” على نسخة منه، يُعد ركيزة أساسية في تكريس ثقافة الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأفاد التقرير خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024، أن المحاكم المالية ترصلت بما مجموعه 15.876 تصريحاً إجبارياً بالممتلكات من الملزمين المعنيين.
كما واصلت المحاكم إجراءات تتبع الإنذارات الموجهة للأشخاص الذين أخلّوا بواجب التصريح. وقد أسفرت هذه المتابعة عن تسوية 340 ملزماً لوضعياتهم بعد توجيه إنذارات قانونية إليهم.
وانطلاقاً من دراسة تقييمية أنجزها المجلس، تم الوقوف على بعض النقائص والتحديات التي تعترض فعالية نظام التصريح الإجباري بالممتلكات.
ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليات، أصدر المجلس مذكرة استعجالية تهدف إلى تطوير هذا النظام. وتضمنت المذكرة توصيات مهمة ترمي إلى تعزيز موضوعية المراقبة، وتحسين وتتبع التصاريح، فضلا عن تطوير الإجراءات التنظيمية لضمان مراقبة فعّالة.
ووفق التقرير ذاته، يُشكل نظام التصريح الإجباري بالممتلكات آلية ضرورية لمراقبة الثروات وحماية المال العام من أي تجاوزات أو استغلال للنفوذ.
ويأتي تتبع هذا النظام من طرف المجلس الأعلى للحسابات كجزء من استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية داخل المؤسسات العمومية.
من خلال مراقبة مدى التزام الملزمين بهذا النظام، يؤكد المجلس على دوره في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاسبة المسؤولين العموميين. كما يعكس ذلك حرصه على تجويد أدوات الرقابة بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسساتية في المغرب.
وفي هذا السياق، يُبرز التقرير أهمية التصريح الإجباري بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مما يجعله أحد ركائز الإصلاحات الكبرى التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات في إطار اختصاصاته الدستورية.
يُعتبر الفصل الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 مؤشراً قوياً على التزام هذه المؤسسة الدستورية بمواكبة الإصلاحات التي ترمي إلى إرساء أسس الشفافية والعدالة المالية.
ويظل تطوير نظام التصريح الإجباري بالممتلكات خطوة محورية نحو بناء إدارة عمومية حديثة تُراعي مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة.
