أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق منصة الضريبة على الخدمات الرقمية المغرب، والتي أصبحت متاحة عبر بوابتها الإلكترونية، بهدف تمكين الموردين غير المقيمين من التصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالخدمات المقدمة عن بعد.
وأوضحت المديرية أن هذه المنصة الرقمية، المعروفة بـ”Taxation on digital services”، يمكن الولوج إليها عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، وذلك في إطار تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز الرقمنة.
فئات معنية بالمنصة
تستهدف هذه المنصة الأشخاص غير المقيمين الذين لا يتوفرون على مؤسسة بالمغرب. ويقدم هؤلاء خدمات إلكترونية عن بعد.
كما تشمل المنصة الموردين الذين يقدمون خدماتهم لزبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة داخل المغرب. ويشترط أن يكون هؤلاء الزبناء متوفرين على مقر أو موطن ضريبي بالمملكة.
بدء العمل بالمنصة
أفادت المديرية أن العمل بهذه المنصة سينطلق ابتداء من 11 يونيو 2026. ويأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات قانونية جديدة.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 28 من مرسوم تم تعديله مؤخرا. ونشر هذا النص في الجريدة الرسمية خلال دجنبر 2025.
إجراءات رقمية إلزامية
تفرض المنصة الجديدة على الموردين المعنيين مجموعة من الإجراءات. وتتم هذه العمليات بشكل رقمي كامل.
أولا، يجب التسجيل والحصول على تعريف ضريبي. ثم، يتعين الإدلاء بإقرار رقم المعاملات داخل أجل محدد.
كما، يجب تسجيل الأداءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة. وأخيرا، يتوجب مسك سجل مفصل للخدمات المقدمة إلكترونيا.
ويشمل هذا السجل تفاصيل عمليات البيع المنجزة داخل المغرب. ويجب وضعه رهن إشارة الإدارة عند الطلب.
آجال التصريح
يتعين على الموردين تقديم الإقرار برقم المعاملات قبل نهاية الشهر الأول من كل ربع سنة. ويهم هذا الإقرار الخدمات المنجزة خلال الربع السابق.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تتبع منتظم للأنشطة الرقمية. كما يسهل مراقبة الامتثال الضريبي.
مواكبة رقمية للموردين
أكدت المديرية العامة للضرائب أنها وفرت دليلا للاستعمال لفائدة المعنيين. ويمكن تحميل هذا الدليل عبر نفس البوابة الإلكترونية.
ويتوفر هذا الدليل ضمن ركن “Téléservices SIMPL”. ويهدف إلى تسهيل استخدام المنصة والقيام بالإجراءات المطلوبة.
خطوة نحو رقمنة النظام الضريبي
تندرج هذه المنصة في إطار التحول الرقمي للإدارة الجبائية بالمغرب. كما تهدف إلى مواكبة تطور الاقتصاد الرقمي.
وتسعى هذه الخطوة إلى إدماج الأنشطة الرقمية ضمن المنظومة الضريبية. كما تعزز مبدأ المساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي الختام، تعكس هذه المبادرة توجها واضحا نحو تحديث الخدمات الضريبية. كما تؤكد حرص الإدارة على تسهيل الامتثال عبر حلول رقمية متكاملة.
