أعلنت الحكومة، مساء الثلاثاء، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في سياق الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وما يترتب عنه من تأثير مباشر على أسعار المحروقات على المستوى الوطني.
ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ للحكومة امتدادا لآلية الدعم التي تم اعتمادها لأول مرة في مارس 2022، بهدف مواكبة تداعيات تقلبات السوق الدولية.
وأفادت الحكومة، أن هذه الخطوة تروم التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو القطاع، بما يساهم في الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية تموين الأسواق بالمواد الأساسية بشكل منتظم، إضافة إلى الحفاظ على سلاسة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتأمين تنقل الأشخاص في ظروف عادية.
وسيتمكن المهنيون المعنيون من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.
ويشمل هذا الدعم عدة فئات، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، إلى جانب النقل السياحي.
وتراهن الحكومة من خلال هذا الإجراء على دعم توازن القطاع في ظل الظرفية الحالية، وضمان استمرارية خدماته الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمواطنين.
ويشار، أن التعديلات الأخيرة في الأسعار، والتي بدأت عند منتصف ليل الأحد–الاثنين، رفعت سعر البنزين بنحو 1.44 درهم للتر، فيما سجل الغازوال زيادة تقارب درهمين للتر.
